تناول المنتدى الاقتصادي الاجتماعي في اجتماعه الأسبوعي موضوع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 واصدارها ونشرها بمرسوم.ورأى المنتدى ان ما أقدمت عليه السلطة السياسية يخالف الدستور والقانون والقواعد العامة لادارة المال العام، فالحكومة ملزمة وفقاً لاحكام المادتين 86 و 87 من الدستور بتقديم موازنة الدولة، وعرض حسابات الدولة المالية على ممثلي الشعب لاقرارهما والمصادقة عليهما، قبل …