عند كل عملية تشكيل حكومة، يطل الثنائي الشيعي برأسه مطالباً بوزارة المال، وكأنها باتت مكرسة للطائفة الشيعية، مع العلم، أن لا وجود لنص يوثق ذلك في اتفاق الطائف، ولا في الدستور، إلا أن البعض يرى في هذا العرف الذي يريد تطبيقه “الثنائي”، تكريساً لنهج المثالثة المبطنة، وهذا يعتبر انقلاباً على النظام السياسي ووثيقة الوفاق الوطني،... اقرأ المزيد