في ظل تصاعد التوترات على المستوى الدولي والإقليمي، ومع ازدياد حالة عدم الاستقرار على الأوضاع الاقتصادية وحركات الملاحة العالمية، تظهر المؤشرات الى اتجاه العديد من الدول لإدخال اتفاقية “النيل” حيذ التنفيذ على الرغم من معرضة مصر وهي إحدى الدول التي تملك جزءاً كبيراً من موارد النهر، ويحمل هذا الاتفاق رؤية حول إدارة الموارد بشكل عادل.... اقرأ المزيد