بعض ما جاء في مانشيت الديار:
في المواضيع الداخلية، ومع نيل الحكومة الثقة، ينتظر ان تنطلق ورشة اعادة بناء الهيكل الاداري للدولة، حيث علم ان رئاسة الحكومة حددت اولوياتها في ملف التعيينات، وستركز على التعيينات العسكرية، المصرف المركزي، السلك الديبلوماسي، حيث الشغور الكبير في العواصم الرئيسية، ما يعرقل متابعة الملف اللبناني دوليا، على ان تتبعها التشكيلات القضائية، ومن بعدها البدء بملء الشغور في الادارات.
وفي هذا الخصوص، علم ان التعيينات العسكرية باتت شبه منجزة، رغم بعض التسريبات عن غموض اميركي ازاءها، حيث علم ان الاسماء في كل من قيادة الجيش، المديرية العامة لامن الدولة، المديرية العامة للمن العام قد تم حسمها، فيما لم تحسم بعد المديرية العامة لقوى الامني الداخلي، والجمارك.
اما فيما خص، مديرية المخابرات في الجيش وشعبة المعلومات، فمتروكتان لمرحلة لاحقة.