عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها الأسبوعية برئاسة النائب البروفيسور فريد البستاني، وحضور وزير الصناعة جو عيسى الخوري والأعضاء النواب.

وفي تصريح له بعد الجلسة، أكد النائب البستاني أنه تم الاستماع إلى وزير الصناعة حول خطة عمله للمرحلة المقبلة، حيث شدد الوزير الخوري على أن هناك نحو 240 ألف وظيفة في القطاع الصناعي، وهو قطاع ذو أهمية كبيرة. وأضاف الوزير أن لبنان يعاني من عجز تجاري سنوي بلغ 16 مليار دولار على مدار 15 عامًا، مما أدى إلى تراكم العجز على خزينة الدولة. وأشار إلى أن تعويض هذا الفارق كان يتم عبر تحويلات اللبنانيين المغتربين والخدمات والاستثمارات المختلفة. وأوضح الوزير أن الحل الأنجع وطويل الأمد يكمن في زيادة التصدير وتقليص الاستيراد.

وأضاف البستاني أن الوزير الخوري تحدث أيضًا بموضوع المكننة في الوزارة، مشيرًا إلى أنه خلال ثمانية أشهر ستتم عملية المكننة بالكامل. وأوضح أن هذه الخطوة ستسهل الأمور للمواطنين، كما تساهم في مكافحة الفساد والرشوة. كما أشار إلى ضرورة وجود "back up" لكل البيانات الخاصة بالوزارة، بالإضافة إلى أهمية إجراء مسح صناعي شامل. وذكر أن هناك 7,000 رخصة صناعية، ولكن في الواقع هناك حوالي 15,000 مصنع في لبنان، وذلك لأن معايير منح الرخص بحاجة الى تحديث ليتمكن عدد كبير من المصانع من الإستحصال على رخص.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية إعفاء المواد الأولية من رسم 3% لتشجيع الصناعة المحلية.
وفيما يخص الشبهات التي تم تداولها حول الوزارة، أكد النائب البستاني أن الوزير الخوري أحال هذه الشبهات إلى التفتيش المركزي. وأوضح البستاني "أن اللجنة ملتزمة بتقصي الحقائق، وستتأكد من وجود الأدلة الدامغة، وإذا تطلب الأمر، ستتخذ المسار القانوني المناسب، كما فعلت في وزارة الاقتصاد". وأعلن النائب البستاني أن اللجنة ستستمع في اجتماعاتها المقبلة إلى وزير الصناعة السابق لتقديم أي إيضاحات قد تزيل هذه الشبهات أو تؤكدها.

وفيما يتعلق بموضوع النافعة، ذكر النائب البستاني أنه سيتواصل مع المعنيين للتحقق من المعلومات المتعلقة بالرسوم الإضافية، وكذلك للتأكد من الوضع الراهن في هذا الملف. وأشار أيضًا إلى أن هناك اجتماعًا شاملاً للجنة مع جميع الوزارات المختصة سينعقد بعد الأعياد لمناقشة قضية المولدات وإيجاد الحلول لها.

وفي الختام، أكد النائب البستاني أنه رغم وجود فساد في بعض الملفات، إلا أن هناك أملًا في تحسين الأوضاع، موضحًا أن اللجنة تسعى دائمًا، من خلال تناولها كل الملفات الشائكة، إلى تحويل السلبيات إلى إيجابيات.