استنكرت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ولجان المستأجرين في بيان، "إصرار الحكومة على نشر قانون الايجارات غير السكنية الذي أصدرته حكومة تصريف الأعمال السابقة قبل رحيلها بايام، فهذا القانون سيؤدي، في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب اللبناني، والتي لا تزال تتفاقم بفعل العدوان الصهيوني على العديد من المناطق، سيؤدي إلى كارثة اجتماعية غير مسبوقة، بدءا باقفال عشرات آلاف المؤسسات الانتاجية والتجارية".
وذكر البيان: "سبق أن اقترحنا حلا انتقاليا يتلخص في تحديد زيادة مرحلية معقولة للايجارات السكنية وغير السكنية بانتظار لجوء الدولة إلى عقد مؤتمر وطني لدراسة مسألة الايجارات. وبما أن اعضاء السلطة التنفيذية صموا آذانهم عن اقتراحاتنا، وكون سريان مفعول القانون سيؤدي، كما قلنا، إلى كارثة جديدة ستطال مئات آلاف العائلات من الصناعيين والتجار والحرفيين، وخاصة من الإجراء والموظفين، فإننا باسم كل هؤلاء، وغيرهم ممن تضرروا نتيجة القصف الصهيوني، ندعو تلمستاجرين إلى رفع الصوت والتحرك السريع لمنع نشر القانون في الجريدة الرسمية واستعادته من قبل السلطة التنفيذية".
وطلب من الحكومة الحالية "اعادة القانون الى مجلس النواب من اجل البحث من جديد.لانه في حال تم تنفيذه ستكون هناك عواقب غير محمودة وسوف تعم الفوضى".