لا توجد إحصائيات موثقة بشأن أعداد المعتقلين يمكن الرجوع إليها، حتى إن تسع منظمات حقوقية، كانت قد أصدرت بياناً عام 2023 طالبت فيه السلطات المصرية بالتزام الشفافية، عبر نشر أعداد المحتجزين والسجناء في البلاد، ومن ضمنهم أعداد الأشخاص الذين احتجزوا في السنوات الأخيرة، في إطار قمع المعارضة في مختلف أنحاء البلاد. فآخر تقرير سنوي حول عدد السجناء أصدره "قطاع مصلحة السجون" التابع لوزارة الداخلية، يعود إلى فترة التسعينيات من القرن الماضي!

The post عن السلطة التي تجيد التلاعب بورقة المعتقلين السياسيين appeared first on السفير العربي.