جرت مساومات في مجلس النواب، علانية، وفي الخفاء أيضاً، اتخذت طابعاً طائفياً بحتاً، بين ما يسمى بالكتل الشيعية والكتل السنية والكردية. ساومت الأحزاب الدينية الشيعية كلاً من الكتل السنية والكردية للحصول على أصوات نوابها، لدعم مشروع تعديل "قانون الأحوال الشخصية"، مقابل إقرار "قانون العفو العام"، الذي ترغب فيه الكتل السنيّة. أما الكتل الكردية، فتصويتها كان مقابل إلغاء قوانين "مجلس قيادة الثورة"، في "حزب البعث" المنحل، والتي نصّت على مصادرة أراضٍ في "كركوك" عائدة إلى "كرد"، و"تركمان".

The post تعديل “قانون الأحوال الشخصية” العراقي، معركة لم تنته بعد appeared first on السفير العربي.