صدر عن النائب نبيل بدر بيان يثني فيه على قرار محكمة التمييز العسكرية في ملف موقوفي عشائر خلدة، الذي اعتبره خطوة مهمة نحو تهدئة الأوضاع الداخلية وتجنب الفتنة الطائفية في لبنان. وقد اعتبرت محكمة التمييز العسكرية، برئاسة القاضي جوزيف القزي، الأحكام الصادرة بحق موقوفي عشائر خلدة تخفيفية، وهو ما اعتبره النائب بدر بمثابة "شمعة خلاص" في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان.وفي بيانه، شكر النائب بدر كل الأطراف التي ساهمت في حل هذا الملف الشائك، قائلاً: "لقد كان لنا الشرف أن نكون جزءًا من اللجنة المتابعة للملف، إلى جانب الزميلين النائبين عماد الحوت ومحمد سليمان. وإننا نؤكد تقديرنا الكبير لتعاون حزب الله الذي كان له دور أساسي في وصول القضية إلى خواتيمها المنشودة".كما نوه بدر بالجهود التي بذلها قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون ومديرية المخابرات، مشيدًا بشفافية القاضي القزي ونزاهته في التعامل مع القضية، معتبراً أن هذا التعاون بين مختلف الأطراف أدى إلى حل الملف بشكل يبعث على الأمل.وأشار النائب بدر إلى أن الأحكام المخففة التي صدرت بحق موقوفي عشائر خلدة تمثل خطوة إيجابية، وأضاف: "إننا نبارك لأهلنا في عشائر خلدة صدور الأحكام التخفيفية عن أبنائهم الموقوفين. ونحن مستمرون في العمل مع الجهات المعنية لمتابعة الإجراءات المتعلقة بالأحكام الغيابية بحق أبناء العشائر".كما أكد النائب بدر عزمه على متابعة ملف الموقوفين الإسلاميين، مطالبًا بتطبيق العدالة في قضاياهم، وذلك "لرفع الظلم عنهم وتمكينهم من العودة إلى وطنهم وأسرهم".وأختتم بيانه قائلاً: "ستستمر جهودنا لتحقيق العدالة لجميع أبناء وطننا، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل على معالجة القضايا التي تؤثر سلباً على استقرار لبنان ووحدته".