أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنه تزامنًا مع إطلاق مشروع الانتقال إلى نظام الأعمال الجراحية الاستشفائية المقطوعة، الذي تأخر لعدة أشهر، تعهد المدير العام للصندوق، محمد كركي، بدعم القطاع الصحي الذي يتعامل بشكل إيجابي مع هذه العملية الإصلاحية والتطويرية، وأكد كركي التزامه بتقديم الفواتير الاستشفائية المقطوعة إلى الضمان الاجتماعي بحسب التعرفات الجديدة، مع الامتناع عن تقاضي أي فروقات مالية غير مبررة.وأضاف البيان أنه، في إطار استكمال هذه الإجراءات، أصدر كركي قرارًا في 27 شباط 2025 حمل الرقم 110، والذي نص على إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق دفعة مالية رابعة من السلفات على حساب معاملات الاستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة بقيمة 54 مليار ليرة لبنانية. وبذلك، يصبح مجموع المبالغ المدفوعة منذ بداية عام 2025 لهذه الأعمال حوالي 206 مليار ليرة، بالإضافة إلى تسديد نحو 235 مليار ليرة للمستشفيات عن معاملات علاج مرضى غسيل الكلى. بذلك، يكون إجمالي المبالغ التي تم تسديدها للمستشفيات والأطباء منذ بداية عام 2025 حوالي 441 مليار ليرة.كما دعا كركي جميع المستشفيات والأطباء إلى الالتزام بالتعرفات التي يصدرها الصندوق، وأكد أنه لن يتوانى عن اتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك فسخ العقود أو اللجوء إلى القضاء المختص.في ختام البيان، أعلن كركي عن عزمه رفع التعرفات الجديدة لجميع الأعمال الاستشفائية خارج نطاق الأعمال الجراحية المقطوعة إلى مجلس إدارة الصندوق، وذلك بعد إنجازها من قبل اللجنة الاستشارية الطبية العليا يوم الثلاثاء المقبل، ليتم دراستها وإقرارها وفق الأصول المتبعة في الصندوق.