زار وفد من مجلس نقابة موظفي المصارف في لبنان، برئاسة النقيب إبراهيم باسيل، النائب بلال عبد الله في مقر أمانة السر العامة في الحزب التقدمي الاشتراكي، بحضور أمين عام جبهة التحرر العمالي الوليد شميط.خلال اللقاء، استمع الوفد إلى شرح من عبد الله، رئيس لجنة الصحة في المجلس النيابي، حول الأسباب التي أدت إلى سحب النص المتعلق باحتساب تعويضات نهاية الخدمة في موازنة العام 2024، واستبداله بنص ينص على إعداد قانون لهذا الموضوع في العام 2024.وأوضح البيان الصادر عن نقابة الموظفين أن أعضاء الوفد اعتبروا التأخير في معالجة كيفية احتساب تعويضات نهاية الخدمة بعد انهيار العملة الوطنية بمثابة إجحاف بحق العاملين في القطاع الخاص. كما اعتبروا أن ذلك يشكل تعديًا على أموالهم المودعة في الضمان الاجتماعي، وهي أموال لا توفر ضمانًا للمتقاعدين الذين سيواجهون صعوبة شديدة في تأمين احتياجاتهم بعد التقاعد.كما تطرق الوفد إلى مخالفة بعض أصحاب العمل للنصوص القانونية المتعلقة بالتصريح عن الرواتب، وطلبوا من النائب عبد الله متابعة الموضوع مع إدارة الصندوق وتحريك مديرية التفتيش في الضمان لضمان حماية حقوق المنتسبين.من جانبه، أشار النائب عبد الله إلى أن العمل جارٍ لإصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بنظام التقاعد، الذي يعد الحل الأنسب لمستقبل العاملين في القطاع الخاص، بدلاً من نظام تعويض نهاية الخدمة، الذي فقد قيمته ويصعب تصحيحه في ظل الظروف المالية الحالية.في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التعاون بين نقابة الموظفين والنائب عبد الله لمعالجة هذه القضية الوطنية الهامة.