أعلن وزير الزراعة، نزار هاني، عن شروع الوزارة في تنفيذ خطة شاملة لتقييم الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي في الجنوب بعد العدوان الإسرائيلي الأخير. وقال هاني أن "هذه الخطة تتضمن مرحلتين، الأولى تشمل التقرير الذي أعدّه البنك الدولي بالتعاون مع الجهات المعنية مثل "الفاو" وبرنامج الغذاء العالمي، والذي كشف عن تضرر حوالي 8500 هكتار من الأراضي الزراعية والأحراج. أما المرحلة الثانية، فهي مسوحات ميدانية دقيقة ستنطلق الأسبوع المقبل بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية وبلديات المناطق المتضررة".وقال هاني، في مقابلة مع "الميادين": "لقد قمنا بمسح ميداني للأضرار الزراعية في الجنوب ووجدنا أن المساحات المتضررة تفوق 4000 هكتار. إضافة إلى ذلك، اكتشفنا أن هناك نحو 1000 شجرة زيتون معمّرة اقتلعتها قوات الاحتلال من جذورها، لكنها قابلة لإعادة الزراعة بعد فحصها من قبل مهندسي الوزارة". وأشار إلى أن "الوزارة حصلت على دعم من برنامج الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي لإعادة زرع هذه الأشجار".وشدد هاني على أن الجنوب يمثل "العمود الفقري" للقطاع الزراعي في لبنان، مشيراً إلى أنه من الضروري إعادة تأهيل هذه المناطق لضمان استمرار الأمن الغذائي الوطني، وأضاف أن "الجنوب ليس مجرد أرض زراعية، بل هو مصدر رئيسي للإنتاج الزراعي في لبنان ويشكل عنصراً أساسياً في تأمين الأمن الغذائي الوطني".وفيما يتعلق بالآثار البيئية للقصف الفوسفوري على الأراضي الزراعية، أكد هاني أن "الفحوصات المخبرية التي أجرتها وزارتا الزراعة والبيئة أثبتت عدم تأثر المحاصيل الزراعية، خصوصاً الزيتون، بالفوسفور الأبيض، ما يجعل استهلاك هذه المحاصيل آمناً". وأوضح أن "الفوسفور يسبب حرائق تؤثر على الأراضي الزراعية، ولكن ترسباته تعود للدورة البيو - جيو - كيميائية الطبيعية"، مع التأكيد على ضرورة متابعة الوضع الزراعي لضمان استدامة التربة.وأوضح أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي لنقاط استراتيجية على الأراضي اللبنانية يشكل تحدياً كبيراً أمام جهود إعادة التأهيل الزراعي". وأضاف هاني، "نواجه تحديات كبيرة في هذا المجال، لكننا لن نتوقف عن العمل لإعادة الحياة إلى هذه المناطق، ونطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات".وأشار إلى أن "الأولوية الأولى للوزارة هي إعادة إعمار وتأهيل الأراضي الزراعية المتضررة، خصوصاً في الجنوب والبقاع وبعلبك الهرمل، كما تشمل الأولويات تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال الإرشاد الزراعي ودعم الزراعة المستدامة، إلى جانب تحسين البنية التحتية الزراعية وتنمية شبكات الري في ظل الشحّ المائي بسبب التغير المناخي". وقال: "نحن نعمل على دعم تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية وتطوير شراكات مع القطاع الخاص والجهات الدولية".وفيما يتعلق بتأثير الوضع في سوريا على تصريف المنتجات اللبنانية، أكد هاني أن "سوريا تعد ممرًا رئيسيًا لتصدير المنتجات الزراعية اللبنانية إلى الأسواق العربية"، وأضاف: "نعمل على تعزيز التعاون مع الجانب السوري لضمان استمرارية حركة التصدير، بالإضافة إلى البحث عن بدائل لتصدير منتجاتنا الزراعية".وتحدث عن العراقيل التي تواجه المشاريع الزراعية في لبنان، مثل نقص التمويل وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق بسبب الأوضاع الأمنية. ورغم هذه التحديات، أكد أن "الوزارة عازمة على تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال خلال عمر الحكومة الحالي، من خلال وضع أسس متينة لضمان استدامة المشاريع الزراعية في المستقبل".وختم هاني حديثه مشيراً إلى أهمية التعاون المحلي والدولي في دعم القطاع الزراعي في لبنان، مؤكداً أن الوزارة ستبذل قصارى جهدها لإعادة إعمار القطاع الزراعي وتأهيله، بهدف ضمان الأمن الغذائي الوطني وتعزيز صمود المزارعين اللبنانيين.