سجّلت جمعية الصناعيين اللبنانيين ملاحظاتها حول الموازنة العامة مطالبة الحكومة بإعادة النظر بموازنة 2025 التي تم إقرارها بمرسوم.
وأصدرت الجمعية برئاسة سليم الزعني، بياناً أعربت فيه عن تفهّمها إصدار موازنة إجرائية بموجب مرسوم من أجل تسيير المرفق العام واستمرار عمل الدولة ومنعاً للصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية، ولكن بشرط الا تتضمن ضرائب ورسوم يعود لمجلس النواب وحده الحق بفرضها.ملاحظات الصناعيينوأعلنت الجمعية أنه "حرصاً منها على تحريك عجلة الإنتاج وديمومة العمل في القطاعات الإنتاجية، تسجل ملاحظاتها"، آملة من الحكومة التي التزمت إطلاق النشاط الاقتصادي ان تأخذ بها فتعيد النظر في قرارها الأخير. وتتلخّص ملاحظات جمعية الصناعيين بالآتي:
- الموازنة تضمنت في احدى موادها، رسوماً على المشروبات الكحولية المنتجة حصراً في لبنان، ولم تعمد إلى إعادة النظر فيها رغم مراجعاتنا، وهذه فضيحة بحد ذاتها، كونها وضعت رسماً استهلاكياً على سلع منتجة محلياً وفي قطاعات صناعية واعدة، مما سيؤدي حكماً الى توقف المصانع عن انتاجها، وزيادة الكلفة على المواطن فضلاً عن ضرب القطاع السياحي الذي بدأ يستعيد عافيته بعد الحرب. ويأتي مرسوم الحكومة في وقت تقوم فيه دول عدة، معروفة بتشددها في المنطقة، بتخفيف القيود على استهلاك المشروبات الكحولية، مما يجعل الامر مشبوهاً ويدفعنا إلى طرح السؤال حول ما إذا كان المطلوب تغيير وجه لبنان؟
- كما ان هذه المادة طبقت رسم استهلاك، كان موجوداً أساساً ضمن البنود الجمركية، على المشروبات الكحولية المستوردة. وبعد التدقيق، تبين أن رسم الاستهلاك هذا هو اقل من الرسم المفروض على المشروبات الكحولية المنتجة في لبنان، بحيث يجوز السؤال أيضاً وايضاً: هل المطلوب إقفال المصانع التي تنتج هذه المشروبات وتشريد عمالها؟
- أما المشروبات الغازية والعصائر التي يدخل السكر في إنتاجها، فقد فُرض عليها رسم استهلاك يشكل 7 في المئة من سعرها، رغم انها من المواد الاستهلاكية الأساسية للفقراء ومحدودي الدخل. وقد تبيّن أن رسم الاستهلاك على الاستيراد والمنصوص عنه في الموازنة لا يدخل ضمن التعرفة الجمركية، التي تقتصر فقط على الرسم الجمركي المعفى منه الاستيراد من الدول العربية التي يرتبط معها لبنان باتفاقية التيسير العربية، مما يؤدي الى اغراق السوق اللبنانية بمنتجات هذه الدول. وهنا يُطرح السؤال ايضاً هل المطلوب اقفال مصانع انتاج هذه المواد وتسريح عمالها وانتقالها الى الدول العربية التي تقدم التسهيلات والحوافز للصناعة فيها، ومن ثم فتح السوق اللبناني امام الاستيراد؟جمعية الصناعيين تناشد الوزراءواستغربت جمعية الصناعيين اللبنانيين عدم أخذ الحكومة السابقة بهذه الملاحظات وعدم مراعاتها للقطاع الصناعي وللمستهلكين، متوجهة الى وزراء الحكومة: المال والصناعة والاقتصاد والتجارة للتحرك فوراً ووقف المجزرة في حق الاقتصاد والصناعة الوطنيين وفي حق المواطن اللبناني، وعدم فرض ضرائب ورسوم جديدة من دون دراسة الجدوى والأثر الاقتصادي، لان معظم الرسوم في هذه الموازنة سوف تؤدي الى انخفاض في الاستهلاك وفي الواردات من الضريبة على القيمة المضافة TVA، بحيث تأتي النتائج معاكسة لما هو مرجو من تأمين واردات للخزينة، فضلاً عن مغادرة شركات لبنانية وانتقالها الى دول الجوار".
وتابعت الجمعية في بيانها "لقد حققت الخزينة خلال العام 2024، ورغم الحرب، فائضاً في ميزانيتها، حيث زادت الواردات عن النفقات، وكانت بصدد تحقيق نتائج مماثلة عام 2025، من دون اللجوء الى فرض المزيد من الضرائب والرسوم الجديدة في الموازنة. والإصرار على فرض هذه الرسوم والضرائب يثير الشبهة ويدفعنا مجدداً إلى السؤال "هل هذه الضرائب والرسوم هي لزيادة واردات الخزينة، أو هي لضرب الاقتصاد والاستهلاك الوطني واستطراداً النمو؟".
وطالبت بالإسراع في اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى وقف تطبيق الضرائب والرسوم الاضافية في موازنة العام 2025 عن تلك الواردة في موازنة العام 2024، والمضي قدماً بتعهد رئيس مجلس الوزراء بإحالة مشروع قانون معجل مكرر الى مجلس النواب لاعادة النظر فيها وإلغائها، تحت طائلة ان تتحمل الحكومة النتائج السلبية التي ستنجم عن هذه الاجراءات المجحفة على الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية كما على خزينة الدولة على السواء".