أصدرت جمعيّة "كلنا إرادة" بيانًا أشارت فيه إلى أنّها "تتعرّض لحملة إعلامية منظمة، تستهدف تضليل الرأي العام وتشويه مصداقيتها والنيل من دورها"، وبما وصل "إلى حدّ التهجّم الشخصي على أعضائها". وأشارت الجمعيّة إلى أنّ هذه الحملة الممنهجة تأتي "ضمن سلسلة ضغوط تُمارَس على كل من يطالب بالإصلاح والمحاسبة والعدالة، لا سيما في هذه المرحلة المفصلية مع انطلاق عهد جديد وحكومة ملتزمة بالإنقاذ والإصلاح". ورأت أنّ الاستهداف "الذي تتعرّض له اليوم ليس سوى نتيجة لمواقفها الثابتة والوازنة في الدفاع عن إقرار حزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي يحتاجها لبنان، ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة المالية".
وكانت الجمعيّة قد تعرّضت طوال الأيام الماضية لحملة من قبل تلفزيون الـ "أم.تي.في."، بالإضافة إلى بعض منصّات وسائل التواصل الاجتماعي المقرّبة من أحد كبار المصرفيين. واتهمت الحملة الجمعيّة بعدم الشفافيّة الماليّة، وعدم التصريح عن إيراداتها، بالإضافة إلى المساهمة في الضغط لاتخاذ قرار تخلّف لبنان عن سداد سندات اليوروبوند عام 2020.تفاصيل بيانات الجمعيّة الماليّةوفي التفاصيل، أوضحت الجمعيّة أنها وضعت ملف تأسيسها جانب وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 03/08/2017، بغية حصولها على رقم العلم والخبر الخاص بها، وفقاً للقانون. غير أن وزارة الداخلية لم تقم بتسليم "كلنا إرادة" بيان العلم والخبر المذكور إلا بعد 4 سنوات في 12 تشرين الأول 2021. ولهذا السبب، وبانتظار حصولها فعلياً على بيان العلم والخبر من وزارة الداخلية والبلديات، وبهدف حفظ حساباتها أصولاً وبصورة مدققة، أنشأ مؤسّسو "كلنا إرادة" شركة مدنية لا تبتغي الربح، حساباتها واضحة ومدقّقة ومقدمة أصولاً لدى الدوائر المالية المختصة. وقد شكل إنشاء هذه الشركة ضمانة لمؤسسي "كلنا إرادة" للقيام بالنشاطات التي يرغبون فيها في المجال العام وفق الأصول وبصورة موافقة للقوانين المعمول بها.وأوضح البيان أنّ قطع حساب "كلنا إرادة" الذي تم نشره خلال نشرة الأخبار على شاشة الـMTV يوم السبت 8 آذار، هو الحساب الذي تقدّمت به جمعية "كلنا إرادة" إلى وزارة الداخلية والبلديات سنة 2021 و2022، وقبل أن تبدأ نشاطها الفعلي عبر جمعية "كلنا إرادة". وعليه فإن الإيحاء بأن الجمعية تتخلّف عن تقديم أوراقها القانونية وحساباتها السنوية غير صحيح، و يستند إلى معلومات مجتزأة ومشوهة.موضوع عمل الجمعيةوأكّد البيان أن ما يرد بأن موضوع الجمعية محصور بالعمل الزراعي هو تحريف واجتزاء لما ورد في نظامها الأساسي الذي هو أشمل ويتضمّن، على سبيل المثال لا الحصر: وضع الدراسات في جميع المجالات الإنمائية والتجارية والمالية والاقتصادية والقانونية وغيرها، والسعي لتطوير الشؤون الاجتماعية والبيئية والتربوية والثقافية كما الشؤون التي لها علاقة بالعمل الزراعي والحرفي والصناعي وكل ما يتفرع عنها.وفي هذا السياق، ذكّرت الجمعية بأهميّة "التقيّد بالدقة قبل نشر أو مشاركة أي معلومات أو خبر قد يضلّل الرأي العام ويسيء إلى المصالح الخاصة والعامة والوطنية"، والتواصل مع الجمعية للتحري عن أي معلومة، بما تقتضيه موجبات العمل الصحفي، وعملا بآداب المهن الإعلامية. كما أكدت الجمعيّة التزامها الكامل بالقانون والعمل وفق مبادئ الشفافية والصالح العام وتستنكر بشدة محاولات تشويه سمعتها، وتحتفظ بحقها باللجوء إلى القضاء بوجه القدح والذم الذي تتعرّض له.
![]()
وكانت الجمعيّة قد تعرّضت طوال الأيام الماضية لحملة من قبل تلفزيون الـ "أم.تي.في."، بالإضافة إلى بعض منصّات وسائل التواصل الاجتماعي المقرّبة من أحد كبار المصرفيين. واتهمت الحملة الجمعيّة بعدم الشفافيّة الماليّة، وعدم التصريح عن إيراداتها، بالإضافة إلى المساهمة في الضغط لاتخاذ قرار تخلّف لبنان عن سداد سندات اليوروبوند عام 2020.تفاصيل بيانات الجمعيّة الماليّةوفي التفاصيل، أوضحت الجمعيّة أنها وضعت ملف تأسيسها جانب وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 03/08/2017، بغية حصولها على رقم العلم والخبر الخاص بها، وفقاً للقانون. غير أن وزارة الداخلية لم تقم بتسليم "كلنا إرادة" بيان العلم والخبر المذكور إلا بعد 4 سنوات في 12 تشرين الأول 2021. ولهذا السبب، وبانتظار حصولها فعلياً على بيان العلم والخبر من وزارة الداخلية والبلديات، وبهدف حفظ حساباتها أصولاً وبصورة مدققة، أنشأ مؤسّسو "كلنا إرادة" شركة مدنية لا تبتغي الربح، حساباتها واضحة ومدقّقة ومقدمة أصولاً لدى الدوائر المالية المختصة. وقد شكل إنشاء هذه الشركة ضمانة لمؤسسي "كلنا إرادة" للقيام بالنشاطات التي يرغبون فيها في المجال العام وفق الأصول وبصورة موافقة للقوانين المعمول بها.وأوضح البيان أنّ قطع حساب "كلنا إرادة" الذي تم نشره خلال نشرة الأخبار على شاشة الـMTV يوم السبت 8 آذار، هو الحساب الذي تقدّمت به جمعية "كلنا إرادة" إلى وزارة الداخلية والبلديات سنة 2021 و2022، وقبل أن تبدأ نشاطها الفعلي عبر جمعية "كلنا إرادة". وعليه فإن الإيحاء بأن الجمعية تتخلّف عن تقديم أوراقها القانونية وحساباتها السنوية غير صحيح، و يستند إلى معلومات مجتزأة ومشوهة.موضوع عمل الجمعيةوأكّد البيان أن ما يرد بأن موضوع الجمعية محصور بالعمل الزراعي هو تحريف واجتزاء لما ورد في نظامها الأساسي الذي هو أشمل ويتضمّن، على سبيل المثال لا الحصر: وضع الدراسات في جميع المجالات الإنمائية والتجارية والمالية والاقتصادية والقانونية وغيرها، والسعي لتطوير الشؤون الاجتماعية والبيئية والتربوية والثقافية كما الشؤون التي لها علاقة بالعمل الزراعي والحرفي والصناعي وكل ما يتفرع عنها.وفي هذا السياق، ذكّرت الجمعية بأهميّة "التقيّد بالدقة قبل نشر أو مشاركة أي معلومات أو خبر قد يضلّل الرأي العام ويسيء إلى المصالح الخاصة والعامة والوطنية"، والتواصل مع الجمعية للتحري عن أي معلومة، بما تقتضيه موجبات العمل الصحفي، وعملا بآداب المهن الإعلامية. كما أكدت الجمعيّة التزامها الكامل بالقانون والعمل وفق مبادئ الشفافية والصالح العام وتستنكر بشدة محاولات تشويه سمعتها، وتحتفظ بحقها باللجوء إلى القضاء بوجه القدح والذم الذي تتعرّض له.