أكد المتحدث باسم اللجنة المكلفة بالتحقيق في انتهاكات أحداث الساحل، ياسر الفرحان، التزام اللجنة بعدم إفلات أي من الجناة من العقاب، لافتاً إلى أن اللجنة ستسمع من الشهود وستوفّر الحماية لهم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للفرحان، عقده في قاعة المؤتمرات في مبنى وزارة الإعلام، في دمشق. وهو المؤتمر الأول للجنة منذ تكليفها من الرئيس السوري أحمد الشرع، بالتحقيق وتقصي الحقائق في الانتهاكات في أحداث الساحل الأخيرة.
اللجنة مستقلة
وقال الفرحان، إن الرئيس الشرع أصدر أمر تشكيل اللجنة وتضم 5 قضاة، مؤكداً أن اللجنة مستقلة وملتزمة بمعايير الحياد وفق القواعد الوطنية والدولية. وشدد على أن لا أحد من الجناة سيفلت من العقاب.
وأوضح المتحدث، أن المهام المنوطة باللجنة هي الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها المدنيون، وتحديد هوية الجناة، والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد هوية المسؤولين عنها، وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
ولفت الفرحان إلى أن اللجنة ستعلن قريباً عن آلية للتواصل معها، كما بيّن أن التحقيقات تشمل الأحداث التي وقعت ما بين 6 و8 آذار/مارس، مشدداً على أن "لا أحداً فوق القانون".
التعاون الدولي
وأكد الفرحان أن اللجنة ستكون موجودة على الأرض من أجل الاستماع إلى شهود عيان، ولن تكتفي بالمقاطع المصورة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفاً أنها ستفحص عن طريق متخصصين، المقاطع المنتشرة المتضمنة للانتهاكات.
كما ستسعى إلى إنهاء التحقيقات خلال 30 يوماً، مشيراً إلى أن اللجنة منفتحة على التعاون الدولي، "لكن نفضل الاستعانة بالإمكانيات الوطنية". وأوضح أن نتائج التحقيقات ستُحال إلى الرئيس الشرع والمحاكم المختصة.
وإذ لفت إلى أن اللجنة ستقدم إحاطة أسبوعية وستنشر ما يمكن نشره من خلاصات، تعهّد بتقديم الحماية لأي شاهد يطلب الإدلاء بإفاداته تحت برنامج حماية الشهود، مشدداً على أن جميع أعضاء اللجنة يشعرون بالمسؤولية للوصول إلى الحقيقة لمعاقبة المتورطين في الانتهاكات.
وأمس الاثنين، اجتمع الشرع مع أعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيقات في قصر الشعب بدمشق، بعد يوم على إصداره قرار تشكيلها. وتضم اللجنة القضاة جمعة الدبيس العنزي، خالد عدوان الحلو، علي النعسان، علاء الدين يوسف لطيف، هنادي أبو عرب، إلى جانب العميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.
عودة الأهالي
وحصدت عمليات القتال خلال 4 أيام في الساحل السوري، والتي بدأت بهجوم من فلول نظام الأسد على حواجز الأمن العام في جبلة وبانياس، في 6 آذار/مارس، 799 قتيلاً، في حصيلة غير نهائية، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأدّت عمليات القتل التي طالت سكان القرى العلوية في بانياس وجبلة والقرداحة، إلى موجات نزوح من القرى باتجاه المدن، فيما توجه آخرون إلى لبنان، في حين، التجأ آخرون بينهم مقاتلون من فلول نظام الأسد مع عوائلهم، إلى قاعدة حميميم الروسية.
في السياق، طالب محافظ طرطوس أحمد الشامي، في بيان، الأهالي بالعودة إلى منازلهم والتعاون مع الأمن العام، مؤكداً أن قوات الجيش والأمن منتشرة في كل المناطق لحمايتهم.
وعاد عدد من الأهالي في القاعدة الروسية إلى منازلهم بعد تعهّد من قبل مسؤولين حكوميين، بينما يحاول المسؤولون، بينهم محافظ اللاذقية محمد عثمان، مع آخرين إقناع البقية بالعودة.