شهدت وزارة المالية اجتماعاً اختتمت فيه بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو ريغا زياتها الى لبنان، عارضة التصوّر الذي كونته عن الوضع في البلاد، بعد الجولة التي قامت بها البعثة على الرؤساء الثلاثة والوزراء المعنيين، وبعد الاجتماعات المتخصصة التي عقدت مع المدراء والخبراء المختصين في وزارة المالية. وحضر الاجتماع، فضلًا عن بعثة الصندوق، وزير المالية ياسين جابر، والاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، ورئيسة هيئة الرقابة على المصارف مايا دباغ، ومدير المالية العامة جورج معراوي، بالإضافة إلى المستشارين من رئاسة الجمهورية فرحات فرحات وفاروج نرغيزيان وتانيا كلاب، ورئيسة معهد باسل فليحان المالي لمياء مبيض، والخبراء في وزارة المالية كلودين كركي وزينة قاسم، بالإضافة الى ممثل الصندوق في لبنان فريدريكوليما والفريق التقني.زيارة مقبلة في نيسانوبعد الاجتماع، أشار وزير الماليّة ياسين جابر إلى أنّ هذا الاجتماع كان "الجلسة الختامية للزيارة التي يقوم بها مسؤول صندوق النقد الدولي الى لبنان، مع وفد من اختصاصي الصندوق، وتم استعراض كل المعطيات التي استحصلوا عليها عن الوضع في لبنان، وإلى أين نحن ذاهبون في الفترة المقبلة". وأكد جابر أنّه "سيكون هناك زيارة أخرى لبعثة الصندوق إلى لبنان "في بداية شهر نيسان، ومن ثم سيغادر وفد لبناني الى اجتماعات الربيع في واشنطن" (اجتماعات الربيع السنويّة التي يستضيفها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي).وبالنسبة إلى "اجتماعات الربيع" في واشنطن، أكد جابر أنّه "تمت في جلسة مجلس الوزراء الموافقة على سفر وفد سيضم وزيري المالية والاقتصاد، وبعض المسؤولين المعنيين، بغية إتمام البحث في ما بدأنا به". ورأى جابر أنها "ستكون فرصة للبنان ليقول أنه عاد مع رئيس جمهورية وحكومة جديدين، ومع برنامج إصلاحي كبير، وستكون لقاءاتنا مهمة من أجل تقدّم البحث مع الصندوق".حاكميّة مصرف لبنانوعقّب جابر على مواصفات الحاكم المقبل لمصرف لبنان، مشيرًا إلى أنّها "معروفة، أن يكون شخصاً مؤهلاً ويمتلك طلّة دولية وصاحب خبرة، وأن يكون جاهزًا للقيام بكل الإصلاحات المطلوبة في مصرف لبنان والقطاع المصرفي". ورأى جابر أن تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي أساسي في المرحلة المقبلة، لكونه "الحاكم للعلاقة" بين لبنان وصندوق النقد الدولي. وذكّر جابر أنّ ولاية الحاكم بالإنابة تنتهي بعد شهرين، "ونحن اليوم نؤسس لمرحلة جديدة مطلوب لاستمراريتها ان يكون هناك حاكم جديد". وأكّد جابر عدم وجود مطلب لدى صندوق النقد بالنسبة إلى الخصخصة "بمعنى البيع"، مذكرًا أن توجّه لبنان هو للشراكة بين القطاعين الخاص والعام. ورأى أنّ لبنان يملك أساسًا قانون ينظم هذه الشراكة والمطلوب اليوم هو تطبيقه، إذ "لا شهية لدى العالم لأن يمنحك تبرعات، لكن هناك شهية للدخول باستثمارات". ورأى أنّ "المطلوب منّا أن نحافظ على ملك الدولة، وأن نستعين بالقطاع الخاص لإدارتها، ليس فقط لتأمين مردود للدولة، إنما ايضاً لتقديم خدمة للناس".