أصدرت بعثة صندوق النقد الدولي بيانًا في ختام جولتها في لبنان، مشيرةً إلى أنّها قامت بزيارة البلاد في الفترة الممتدة بين 10 و13 آذار. وأكّد بيانها الختامي ترحيبها بطلب السلطات اللبنانية الحصول على برنامج جديد مدعوم من صندوق النقد الدولي، لدعم جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان. ورأت البعثة أنّ الاقتصاد اللبناني ما زال يواجه تحديات كبيرة، حيث أن الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار ضخمة وتستلزم دعماً دولياً منسقاً. وفي السياق نفسه، وجدت البعثة أنّ الإجراءات السياسية الأخيرة ساعدت في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. لكنّها أكّدت أنّ الصندوق سيظل على تواصل وثيق مع السلطات اللبنانيّة لمساعدتها في تطوير برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي.جولة البعثةوجاء في البيان أنّ بعثة الصندوق عقدت مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وإدارة مصرف لبنان، وأعضاء من مجلس الوزراء، بشأن سياساتهم وأجندة الإصلاح. ورحبت البعثة بطلب السلطات الحصول على برنامج جديد مدعوم من صندوق النقد الدولي، لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.ورأى بيان البعثة أنّ الاقتصاد اللبناني لا يزال يعاني من ركود شديد، كما أن معدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، في حين يظل المودعون غير قادرين على الوصول إلى أموالهم. وأضاف: "أدى الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الصراع الأخير إلى تفاقم تحديات لبنان بشكل أكبر، فيما تظل الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار ضخمة، مما يستلزم دعماً دولياً منسقاً". ورأى البيان أنّ لبنان يستمرّ في استضافة عدد كبير من اللاجئين، مما يشكل عبئاً كبيراً على اقتصاده.الإجراءات المطلوبةووجدت بعثة الصندوق أنّ الإجراءات السياسية الأخيرة ساعدت في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. فقد "تراجع التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، وذلك بدعم من وقف المصرف المركزي للتمويل النقدي وإلغاء دعم العملات الأجنبية". ورغم الحرب، تحسنت عملية جمع الإيرادات، مما ساعد في دعم الإنفاق الأساسي، إلا أن "الضغوط على النفقات تفاقمت في النصف الثاني من عام 2024". ومع ذلك، رأت بعثة الصندوق أنّ هذه الخطوات ما زالت "غير كافية لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة". إذ أنّ "تبني استراتيجية شاملة لإعادة تأهيل الاقتصاد ما زال أمراً ضرورياً لاستعادة النمو، وتقليل البطالة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية".ولهذه الغاية، أكّد البيان استعداد الصندوق، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لدعم جهود السلطات في مواجهة هذه التحديات. وبحسب البيان، بعد هذه البعثة الاستقصائية، سيظل فريق صندوق النقد الدولي "على تواصل وثيق مع السلطات لمساعدتها في تطوير برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية والدين، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وعوامل تعزيز النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وتوجيه عملية صنع السياسات".