اعتقلت السلطات التركية، صباح اليوم الأربعاء، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو من معارضي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وكان على وشك إعلان الترشح ضده في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأدى الاعتقال إلى انهيار تاريخي في بوصة إسطنبول، بعد انخفاض مؤشرها بنسبة 6.87%، ما دفع السلطات إلى وقف التعامل فيها. كما أدى إلى انهيار كبير في سعر الليرة التركية، بلغ أكثر من 10% خلال ساعات قليلة، ليتخطى سعر الدولار حاجز الـ40 ليرة لأول مرة في التاريخ، مسجلاً 40.3541 عند أعلى مستوى.
تهم إمام أوغلو
وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، اليوم ، أنه في إطار التحقيق الذي بدأ ضد بلدية إسطنبول، تم اعتقال رئيسها. وأضافت أن مكتب المدعي العام في إسطنبول، فتح تحقيقاً رسمياً بشأن مزاعم تزوير شهادة رئيس بلدية إسطنبول، "بعد تلقي بلاغات تفيد بعدم صحتها".
وقالت "حرييت" إنه "بموجب القرار الذي اتخذه مجلس إدارة جامعة إسطنبول، تم إلغاء الشهادات الجامعية لـ28 شخصاً، بعد اكتشاف قيامهم بنقل غير نظامي، ومن بينهم أكرم إمام أوغلو. وهذا لا يعني إلغاء شهادته فحسب، بل يعني أيضاً معركة قانونية طويلة لإمام أوغلو، وكذلك نهاية ترشحه لرئاسة حزب الشعب الجمهوري".
وأكدت وكالة "رويترز" أن عناصر من الشرطة التركية، اعتقلوا رئيس بلدية إسطنبول بتهم تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، فيما وصفه حزب المعارضة الرئيسي بأنه "محاولة انقلاب ضد رئيسنا القادم".
ويواجه، أكرم إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، تحقيقين منفصلين يتضمنان أيضا تهماً بتزعم منظمة إجرامية والرشوة والتلاعب بالمناقصات.
وكان حزب إمام أوغلو على وشك ترشيحه خلال أيام لمنافسة أردوغان، الذي يحكم تركيا منذ أكثر من عقدين. ويُنظر على نطاق واسع إلى رئيس البلدية الذي شغل المنصب لولايتين، على أنه مرشح قوي في أي انتخابات مستقبلية. وقال إمام أوغلو إنه لن يستسلم وسيواصل التصدي للضغوط.
وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول، في بيان بشأن التحقيق الأول، أنه يُشتبه بتورط 100 شخص إجمالاً، بينهم صحافيون ورجال أعمال، في الأنشطة الإجرامية المتعلقة ببعض المناقصات التي قامت البلدية بترسيتها.
وذكر البيان أن تحقيقاً ثانياً يتهم إمام أوغلو وستة آخرين بمساعدة حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية.حظر التجمعات وتعطيل الانترنت
ويأتي الاعتقال بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادة إمام أوغلو العلمية، وفي حالة تأييد ذلك، سيُمنع من الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها في 2028.
وقرر مكتب حاكم إسطنبول حظر جميع التجمعات والاحتجاجات في المدينة لأربعة أيام. وأفادت وسائل الإعلام بأن السلطات أغلقت بعض الشوارع الرئيسية في اسطنبول، كما تم إغلاق إحدى محطات المترو التي تصل إلى ساحة تقسيم، لمنع حصول أي تجمعات أو احتجاجات.
كذلك قالت منظمة مراقبة الإنترنت "‬نت بلوكس‭،"‬ إن تركيا قيدت الوصول إلى العديد من منصات التواصل الاجتماعي ومنها أكس ويوتيوب وإنستغرام وتيك توك، الأربعاء.