أكّد وزير المالية ياسين جابر على أنّ "المواصفات التي على أساسها سيجري اختيار حاكم لمصرف لبنان، هي بمثابة شروط سيادية وطنية صرفة، وأن الإصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها هي حاجات ملحّة وأساسية للبنانيين ولقيام الدولة وعودة التعافي وتصحيح مسارات التشوهات التي أصابت أكثر من قطاع"، رافضاً كل حديث يدور "حول شروط دولية من هذه الجهة أو تلك".
وبالتوازي، اعتبر جابر أنّ "تحقيق الاستقرار واجب على كل مخلص السعي إليه، كلٌّ من موقعه ودوره، باعتباره السبيل إلى جذب الاستثمارات والمساعدات، للبدء بورشة إعادة إعمار ما تسببت به الحرب من جهة، ومن جهة ثانية لإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية وإعادة الدور الريادي لقطاع المصارف عبر إعادة هيكلته وإعادة اموال المودعين، والتي تعتبر جميعها المحرّك الاساسي لها، وعودة الثقة بها".ودعا إلى "فتح المجال أمام الشباب والجيل الجديد لإنخراطهم في ورشة النهوض لما يمتلكون من مؤهلات علمية، ولأن يكون لهم التمثيل الوازن في الاستحقاقات المقبلة، سواء على مستوى السلطات المحلية عبر الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها خلال الاشهر القليلة المقبلة، أو عبر الانتخابات النيابية الربيع المقبل".
لقاءات مع صندوق النقد والبنك الدوليفي المقابل، وبعد سلسلة لقاءات أجراها مع ممثلين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أشار جابر إلى أنّ "إعادة تكوين القطاع الاقتصادي في لبنان، والنهوض بالإدارة العامة والاستقرارين المالي والنقدي، هما الإطار الذي يحكم أي مسار يقود إلى الاتفاق مع هذه المؤسسات الدولية التي تبدي بدورها الاستعداد لتقديم كل دعم تقني ومادي يصب في عملية التحديث والتطوير والشفافية التي تسهّل على المواطنين والقطاعات الاقتصادية كافة، عملية ارتباطهم بإدارات الدولة من جهة، وترفع من مستوى رفد الخزينة بالإيرادات وتعزز المالية العامة".
وفي الاجتماع الختامي مع ممثلي البنك الدولي، الذي عقد لمناقشة التقدم المحرز في مشروع الإدارة المالية العامةFMP وإعادة هيكلته، والذي يهدف إلى دعم الحكومة اللبنانية في تعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة الموارد العامة، أكّد جابر "التزام الوزارة بمواصلة التعاون مع البنك الدولي لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه، مع التركيز على تعزيز الشفافية المالية والاستدامة الاقتصادية في لبنان". واعتبر جابر أنّ "هذا المشروع يشكل جزءاً من الإصلاحات الملحة التي التزمت بها الحكومة الجديدة لدعم الاستقرار المالي"، وفق ما أشار إليه المكتب الإعلامي لوزارة المالية.وفي بيان، أشار المكتب الإعلامي إلى أنّ جابر وممثّلي البنك الدولي، استعرضوا "تفاصيل إعادة هيكلة بعض مكونات المشروع لضمان توافقها مع الواقع الحالي واحتياجات الوزارة".ولفت المكتب النظر إلى أنّ "المشروع يشمل تطوير نظام إدارة مالية متكامل يغطي الموازنة، الإنفاق، المحاسبة، والخزينة، بالإضافة إلى استبدال الأنظمة القديمة بنظام إدارة ضريبية متكامل لتحسين تحصيل الضرائب وزيادة الكفاءة الضريبية، مع التشديد على استقرار النظام الحالي إلى حين تأمين النظام الجديد. كما يتضمن المشروع نظام التعلم الإلكتروني لبناء القدرات، وتقديم المساعدة التقنية لتنفيذ إصلاحات رئيسية تشمل حساب الخزينة الموحد، وإعادة هيكلة العمليات، وإدارة الدين العام".وناقش المجتمعون "التحديات التي تواجه المشروع، لا سيما نقص الموارد البشرية والقدرات الفنية اللازمة، وتم التأكيد على أهمية إعادة توزيع الموظفين وتوظيف كوادر جديدة لضمان تنفيذ المشروع بفعالية، كما تمت الإشارة إلى أن التمويل المتاح لا يسمح بإضافة أنشطة جديدة كمشروع السجل العقاري أو دعم الهوية الرقمية، رغم الحاجة الملحة لهذه المشاريع. وتمّ التأكيد على عدم حدوث أي تداخل أو ازدواجية على مستوى الحكومة في ما يخص مشاريع GovTech الجارية، لضمان التكامل والتنسيق الفعّال بين جميع المبادرات الرقمية الحكومية".