اتهم رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكيّ السّابق، وليد جنبلاط، إسرائيل بـ"محاولة استقطاب الدروز في سوريا، وذلك ضمن خطّة واسعة تهدف إلى تفتيت الشرق الأوسط إلى دول طائفية". وقال جنبلاط في مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "إسرائيل تستمرّ في المشروع القديم-الجديد، وهو تفكيك المنطقة إلى كيانات طائفية ومذهبية وتعميم الفوضى"."لعبة إسرائيليّة خطيرة"وأضاف: "سيحاولون، وربّما ينجحون، في اقتلاع غزّة، باقتلاع البشر والحجر فيها، ثمّ يأتي دور الضفّة. سيحاولون جعل سوريا في حالة من عدم الاستقرار، ليس فقط من خلال الدروز، بل من خلال غيرهم أيضًا". ورأى في ذلك "لعبة خطيرة". وذكّر جنبلاط بأنّه "خلال فترة الانتداب الفرنسي قبل نحو مئة عام، تمّ تقسيم سوريا إلى أربعة مشاريع كانتونات: دولة العلويين، دولة الدروز، دولة حلب، ودولة الشام". ولفت إلى أنّ "الدروز كانوا في طليعة منع تقسيم سوريا من خلال ثورة سلطان باشا الأطرش ضمن الثورة العربيّة، وهو ما أفشل هذا المشروع".
وأعرب جنبلاط عن أمله في أن "مشروع تقسيم سوريا التي مزّقتها سنوات الحرب إلى مناطق نفوذ، يمكن تفاديه، لكنّ ذلك يتطلّب جهدًا دوليًّا وعربيًّا كبيرين"، مشيرًا إلى أنّه "ينبغي دعم الرئيس الانتقالي لسوريا أحمد الشرع". وردًّا على سؤالٍ حول توقيف المتّهم بقتل والده، إبراهيم حويجة، رئيس المخابرات الجويّة في عهد الرئيس السابق حافظ الأسد، أكّد جنبلاط أنّه لا يعتزم طلب تسليمه. وقال: "إنّه أحد كبار المجرمين بحقّ والدي، وربّما بحقّ شخصيّات لبنانيّة أخرى. هم يحاكمونه الآن، وهو أيضًا مسؤول عن جرائم بحقّ الشعب السوري كغيره".
ولفت جنبلاط إلى أنّ "السلطات اللبنانيّة تتعرّض لضغوط منذ نهاية الحرب الدامية بين حزب الله وإسرائيل"، مشيرًا إلى "ضغوط من جانب الولايات المتحدة على لبنان لدفعه نحو تطبيع علاقاته مع إسرائيل"، ومؤكّدًا أنّه يرفض ذلك أسوةً برئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام. وقال: "واشنطن لن تعطي مساعدات للجيش اللبناني إلّا بعد نزع سلاح حزب الله".جعجع: لتحقيقاتٍ جادّةإلى ذلك، كتب رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع على حسابه عبر منصة "إكس": "باستثناء السرديّة التقليديّة الّتي باتت ممجوجة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم، والّتي لا تطعم خبزًا ولا تروي غليلًا، نسأل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية عن مآل التحقيقات الّتي يفترض أن تكون قد انتهت في حادثة إطلاق الصواريخ الأولى من لبنان بتاريخ 22 آذار الجاري، فإلى ماذا أفضت هذه التحقيقات؟ ومن هو الطرف الذي أقدم على إطلاق تلك الصواريخ؟ في أي حال، ليس مقبولًا بأي شكلٍ من الأشكال تعريض سكان الجنوب ولا سكان الضاحية الجنوبيّة في بيروت لما يتعرضون له، وعلى الجيش اللّبنانيّ والأجهزة الأمنيّة الأخرى أن تكون صارمة وحاسمة في وضع حدّ لهذه الخروقات والأحداث الّتي كلفّت لبنان واللّبنانيين غاليًّا وغاليًّا جدًا، وتقدّم لإسرائيل ذرائع إضافية للغارات المستمرة على لبنان".قلق أمميّمن جهتها، أكدّت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، في بيانٍ، أنّ "تبادل إطلاق النار الذي جرى اليوم عبر الخط الأزرق، والذي يُعَدّ الحادث الثاني من نوعه في أقلّ من أسبوع، يثير قلقًا بالغًا". وقالت: "في ظلّ هذه الفترة الحرجة التي يمرّ بها لبنان والمنطقة، فإنّ أي تبادلٍ لإطلاق النار لا يمكن التقليل من شأنه. كما أنّ عودة الصراع واسع النطاق إلى لبنان ستكون مدمّرة للمدنيين على جانبي الخط الأزرق، ويجب تجنّبها بأيّ ثمن. لذا، فإنّ التزام جميع الأطراف بضبط النفس هو أمر في غاية الأهمية".
وأضافت: "لقد آن الأوان لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في تفاهم وقف الأعمال العدائيّة الذي تمّ التوصّل إليه في تشرين الثاني 2024، وكذلك تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) الذي يوفّر حلًّا ينهي دورات العنف المتكرّرة". وختمت: "تؤكّد الأمم المتحدة التزامها بالعمل مع جميع الأطراف المعنيّة لمنع المزيد من التصعيد، وتحويل القرار 1701 إلى واقع".