في الجنوب سخونةٌ في الميدان، مع تأكيد حزب الله في تصعيد رده على إسرائيل باستخدام المزيد من الأسلحة والصواريخ، التي تركز على رقعة شمال فلسطين المحتلة تصاعدياً. وفي الداخل، لا همَّ للمنظومة السياسية – المصرفية إلا محاولة قمع القضاء الحر والشجاع، المتمثّل بغادة عون وبضعة قضاة شرفاء، حماية للإرتكابات وسرقة أموال المودعين.

وفي ملف الجنوب، دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش إلى "وقف الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله على طول الحدود بين الدولة العبرية ولبنان"، معرباً عن قلقه من خطر نشوب "صراع أوسع نطاقاً تكون له عواقب مدمّرة على المنطقة".

وفي سياق الحرب على القاضية غادة عون، أعلنَ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم الجمعة تغطيته لقرار المدعي العام التمييزي بالإنابة جمال الحجار، مخالفاً مبدأ فصل السلطات الدستورية. ولم تتأخر القاضية عون في الرد العنيف على ميقاتي، ملوحة بملاحقته، وتوجهت إليه بالقول: "لا يا حضرة رئيس الوزراء، هذه الاستباحة للدستور،غير مقبولة هناك فصل سلطات ولا يحق لك ارسال هذا الكتاب للادارات. لا يحق لك مخالفة المادة ٧ من القانون رقم ٢٠٦ /٢٠٢٢ لحماية نفسك أو أي شخص آخر.انت تخالف القانون صراحة وهذا يعرضك للملاحقة".

وكانت عون قد تلقت دعماً من شخصيات سياسية وقانونية وإعلامية مختلفة، حمّلت المنظومة السياسية – المصرفية المسؤولية في قمع القضاء الحر، وأكدت وقوفها إلى جانب تطبيق القوانين إزاء جريمة العصر في سرقة أموال اللبنانيين وتهريبها.

ورئاسياً، يتنامى منسوب التقاطعات بين كتل مختلفة، والتي تتلاقى على تزخيم التحركات في الملف الرئاسي، وصولاً إلى تشكيل ضغط لإنجاز الإنتخابات الرئاسية وفق حلٍ عملي. وفي هذا الإطار، جمع لقاء كتلة الإعتدال الوطني مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في اللقلوق، حيث كان بحث في الجوانب المختلفة للتحركات الرئاسية.  وتركّز البحث على كيفية ترجمة التقاطعات، وعلى  مبادرة كتلة الاعتدال رئاسياً واهمية تنسيق المواقف من التشاور، وصولاً للتوافق على رئيس للجمهورية او التنافس الديمقراطي في الانتخابات عملًا بالدستور.

مع الإشارة إلى أن "التيار" سيُطلق قريباً حراكاً رئاسياً، يهدف إلى إظهار المساحات المشتركة، والحلول المقترحة، مع الإنفتاح الكامل على أي خطوة تؤدي إلى تسريع الحلّ.