توزعت الأنظار اليوم الجمعة بين النار الإسرائيلية المتواصلة جنوباً، وبين أعطال إلكترونية في مرافق حيوية عالمية، وصولاً إلى استمرار المعزوفة نفسها في ملف الرئاسة، بين متمسك بحوار رئيس مجلس النواب نبيه بري ورافض له.

 

ذلك أن العالم استفاق اليوم على هجمات سيبرانية طالت مطارات وموانئ ووسائل إعلام غربية وصولا إلى بعض الدول العربية، قبل أن يتمكن بعد ساعات من السيطرة عليها. وفي حين لا تزال البصمات مجهولة، فإنَّ خلاصة حدث اليوم الدولي يؤكد الأبعاد المتعددة للحرب الهجينة وغير المتناظرة asymmetric war التي باتت بديلاً إلى حد كبير من الحرب التقليدية بالأسلحة والذخائر.

 

وفي الوضع اللبناني، زادت إسرائيل من وتيرة اعتداءاتها واستهدافاتها. فبعد استشهاد القيادي في الجماعة الإسلامية محمد جبارة، أدت غارة عنيفة ليلاً على الجميجمة إلى قتلى وجرحى، سرعان ما رد عليها حزب الله برشقات صاروخية كثيفة على مستوطنات شمال إسرائيل. وقد تواصلت خلال النهار عمليات القصف والغارات وردود حزب الله الصاروخية.

 

أما في الملف الرئاسي، فتتكرر حكاية "إبريق الزيت" بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والمعارضة، حول الحوار والتشاور ومدى القبول به. فقد صرح لرئيس بري إلى الزميل نقولا ناصيف في "الأخبار" مؤكداً إصراره على الحوار معبراً لانتخاب رئيس، واللافت أنه شدد على أن "الحوار لعشرة ايام فقط في نهايتها انتخاب الرئيس حتمي"، وعلى أنه "تعهد بذلك امام كل من تحدّث معه". وما لفت أكثر، إصرار بري على معرفة هوية الرئيس قبل انتخابه، فقد نقل الزميل ناصيف أنه "من غير الوارد في حسبان برّي «الذهاب الى جلسة انتخاب رئيس لا نعرف مَن يترشح فيها ولا مَن سيُنتخب".

 

وسرعان ما ردت القوات اللبنانية، فاعتبر رئيسها سمير جعجع أن "خُلاصات الرئيس بري الصحافية لا تمتّ للواقع بصلة"،  ومشيراً إلى "أنّ أيسر الطرق لانتخاب رئيس للجمهورية وأسلمه وأكثره دستوريّة، كان ويبقى، الدعوة فورًا وحكمًا لجلسة مفتوحة بدورات متتالية".

 

وفي وقت تستمر الجدالات العبثية، كان للتيار الوطني الحر وتكتله النيابي "لبنان القوي" كلام آخر، يركز على القضية الجوهرية في استعادة حقوق اللبنانيين، وودائعهم، والمضي قدماً في التدقيق الجنائي حتى كشف الحقيقة كاملة. فاستكمالاً لمسار "التيار" والمؤتمر الصحافي لرئيسه النائب جبران باسيل الثلثاء، قدم "التكتل" ليل أمس سؤالاً بأبعاد متعددة للحكومة طلب فيها منها الإجابة عن مجموعة أسئلة تتعلق بتأخير التحقيقات ومصيرها، ومصير المستندات لاستكمال التحقيق الجنائي، وحقيقة الاموال المحولة، وعن اصدار استنابات دولية للتعاون القضائي والمالي.

وصباح اليوم الجمعة، أعلن "التيار" أنه التكتل قدم أيضاً اقتراح قانون إلى المجلس النيابي لتعيين محقق خاص بالقضايا المالية يحوز صلاحيات واسعة للتحقيق بالجرائم المالية والجرائم كافة التي يمكن تصنيفها بأنها اعتداء على أمن الدولة المالي واتهام المتورطين فيها والظن بهم أمام المحاكم الصالحة للمحاكمة.