أقدمت وزارة الاقتصاد بمؤازرة أمن الدولة وبالتعاون مع بلدية فرن الشباك على إقفال المحال التجارية غير الشرعية التي يملكها أجانب.
وتم إغلاق عدد من المتاجر ، بعضها لتوظيف عمال غير لبنانيين دون تصريح عمل ، أو لأن بعضها الاخر تم استئجارها بشكل غير قانوني وتملكها مواطنون سوريون.