بعض ما جاء في مقال دوللي بشعلاني في الديار:

 مسودة البيان الوزاري فهي شبه منجزة، وفق مصادر سياسية مطلعة، التي قالت بأنّه جرى التداول في نقاط عدّة من هذه المسودة بين رئيس الحكومة نواف سلام والكتل النيابية، خلال الإستشارات النيابية غير الملزمة، الأمر الذي سيجعل البيان الوزاري يرتكز بالدرجة الأولى على مسائل ملحّة مثل تطبيق القرار 1701، وانسحاب الإحتلال "الإسرائيلي" من جنوب لبنان، وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني.

 

ولهذا، فإنّ صياغة البيان الوزاري لن يحتاج سوى الى أيام قليلة، للإنطلاق الى العمل الجدّي للحكومة التي أمامها ملفات عّدة عليها حلّها، أوّلها ضمان الإنسحاب "الإسرائيلي" من الجنوب قبل 18 شباط، والحدود اللبنانية - السورية، ومسألة الإنتخابات البلدية والإختيارية (التي قد تتطّلب تأجيلاً تقنياً أو تبقى في موعدها في أيّار المقبل)، فضلاً عن التحضير للإنتخابات النيابية في أيّار من العام المقبل (2026) ، والتي تتطّلب وضع قانون إنتخابي جديد، أو تعديل القانون الساري المفعول. الى جانب معالجة أزمة النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين وإعادة الإعمار، والنهوض الإقتصادي وغير ذلك.

 

أما التحدّي الكبير المتمثّل بتخريج ما للمعادلة الذهبية "جيش، شعب ومقاومة"، فتؤكّد المصادر نفسها بأنّ البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي السابقة، وقبله حكومة تمّام سلام لم تلحظها، بل جرى تخطّيها إذ نصّ البيان "على حقّ اللبنانيين والدولة اللبنانية في الدفاع عن أنفسهم في وجه أي إعتداءات".