اقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء، مسودة البيان الوزاري بعد نقاشات بنّاءة، حيث أدخلت بعض التعديلات، على ان يكون البيان جاهزاً خلال ساعات قليلة ويتم تعميمه للاطلاع عليه، والتوجه به الى مجلس النواب لتمثل الحكومة في البرلمان على أساسه لنيل الثقة.
وتضمن البيان كل المواضيع والمسائل التي تهم اللبنانيين، والموجودة في اتفاق الطائف وخطاب القسم الذي القاه رئيس الجمهورية بعد انتخابه في مجلس النواب.
تصريح الوزير مرقص
وبعد انتهاء الجلسة، تحدث وزير الاعلام بول مرقص الى الصحافيين فقال:
"عقد مجلس الوزراء جلسته الثانية بعد تشكيل الحكومة برئاسة السيد رئيس الجمهورية وحضور السيد رئيس مجلس الوزراء والسيدات والسادة الوزراء. في مستهل الجلسة، تحدث السيد رئيس الجمهورية فشكر اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، ونوّه بالسرعة لاعداد مسودة البيان الوزاري، لافتاً الى ان كل وزارة تضع خطة عملها.
واشار السيد رئيس الجمهورية الى ان مسودة البيان الوزاري تتضمن نحو 80% من اتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني) ونحو 20% من خطاب القسم. كما عدّد السيد رئيس الجمهورية ابرز مضامين مسودة البيان الوزاري، ومن ثم اعطى الكلام لدولة رئيس مجلس الوزراء الذي اشار الى السرعة القياسية في صوغ البيان الوزاري. وباشر المجلس درس مسودة البيان الوزاري فقرة فقرة، ناقشها حتى عبّر في خلاصة مناقشاته عن التزام الحكومة ما يلي:
- تحرير جميع الاراضي اللبنانية.
- واجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادتها على جميع اراضيها بقواها الذاتية حصراً.
- التزام الحكومة قرار مجلس الامن 1701 كاملاً ودون اجتزاء ولا انتقاص.
- التزام الحكومة الترتيبات التي وافقت عليها الحكومة السابقة بتاريخ 27 تشرين الثاني.
- تحييد لبنان عن صراعات المحاور.
- في العلاقة مع سوريا: اطلاق حوار جاد، وضبط الحدود، وعدم تدخل كل دولة في شؤون الأخرى، وعودة النازحين السوريين.
- عدم استعمال لبنان منصة للتهجم على الدول الشقيقة والصديقة.
- العمل لاعادة الاعمار بكل شفافية عبر صندوق دعم لاعادة الاعمار.
- تعزيز مقومات العيش الكريم.
- التعاون من اجل تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي، مع مناقشات لاحقة ستجري.
- استكمال عودة المهجرين.
- تعزيز التعليم ودور المرأة والمحافظة على البيئة.
- تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي عبر الرجوع اليه كما ينص عليه القانون.
- التزام التدقيق الجنائي والمحاسبي على الوزارات والادارات والمؤسسات العامة.
- اجراء التعيينات لا سيما في مجالس الادارة والهيئات الناظمة، وخصوصا قطاع الكهرباء، قطاع الاتصالات، الطيران المدني، والاعلام (الذي حرصتُ على اضافته مع موافقة مجلس الوزراء).
اضافة الى الاعلام اللبناني، ادخلنا موضوع الحريات العامة، وذُكرت هذه العبارة ثلاث مرات في البيان، وبعدها اقرّ البيان الوزاري.
ختاماً، تطرق السيد رئيس الجمهورية الى موضوعين اثنين: الموضوع الاول هو موضوع المطار حيث اكد على :
اولا -حماية التظاهر السلمي دون التعدي ودون امكانية قطع الطرقات، وقال ان الحفاظ على الوضع الامني هو خط احمر، واشار الى ان هنالك موقوفين تجري متابعتهم تحت اشارة القضاء المختص.
ثانياً- موضوع الحدود اللبنانية السورية، اذ عبّر السيد رئيس الجمهورية عن موقف الدولة اللبنانية الحازم والواضح للذود عن الحدود، سواء عبر اتصالاته الخارجية او بتوجيهاته التي اعطاها للقوى العسكرية والامنية المختصة. ثم رفعت الجلسة".
حوار
ثم دار بين وزير الاعلام والصحافيين الحوار التالي:
سئل: عند الحديث عن احتكار السلاح، كيف سيكون التعاطي مع سلاح الحزب شمال الليطاني؟ هل سيكون هناك تناقض ام تطبيق على الأرض؟
أجاب: لن يكون هناك من تناقض، بل ان الحكومة ستجتمع عند كل محطة، وستقرر الاليات اللازمة، وستدرس التفاصيل في جلسات حكومية متتابعة. لا زلنا اليوم في موضوع البيان الوزاري وسنذهب الى مجلس النواب لنيل الثقة ان شاء الله. وسترسل النسخة المعدلة للبيان الوزاري في الساعات القليلة جداً المقبلة.
سئل: حصلت تحفظات ونقاشات على البيان، هل هذا يهدد التضامن الحكومي؟
أجاب: ابداً، هناك تضامن وزاري عارم حول البيان الوزاري. هناك تحفظ في موضوع معيّن فقط، وليس على البيان، ولا علاقة له بالعناوين التي طرحتها الآن.
سئل: علمنا بحصول نقاشات حادة تتعلق بموضوع السلاح عند طرح القرار 1701، وقد طرح وزراء القوات اللبنانية تجريد كل الجماعات المسلحة ومصادرة السلاح.
أجاب: هذه العبارات التي تتكلمين عنها ليست دقيقة، ولم يحصل نقاش محتدم او حاد او ساخن، بل نقاش غني في اتجاه اغناء بعض مضامين البيان الوزاري، وكان التضامن الحكومي عارماً جداً.
سئل: هل توصلتم الى حل بالنسبة الى الطائرة الإيرانية، وهناك حديث عن مرورها في بغداد، ومخاوف من عدم حل المسألة قبل تشييع السيدين نصر الله وصفي الدين.
أجاب: هناك حلول يعكف عليها كل من الوزيرين المختصين، باشراف السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة ومنها ما ذكرته الآن في سؤالك، ويتم بحث كل هذه الحلول، والامور ذاهبة باتجاه الحلحلة.
سئل: كان لافتاً عدم التطرق في البيان الى ودائع الناس.
أجاب: هناك ذكر واضح لهذا الموضوع، انطلاقاً من خطاب القسم. ولكن البيان هو الخطة العامة للحكومة، ولا يتطرق الى التفاصيل.
سئل: اعلن الاسرائيلون البقاء في نقاط محددة في لبنان، ويبدو وكأن الحكومة هي فقط متلقية لما تقرره إسرائيل، ما هو موقفها؟
أجاب: موقف الحكومة واضح باتجاه تحرير جميع الاراضي اللبنانية، وسوف تتوخى جميع السبل اللازمة لتحقيق هذا الهدف. وكانت هناك اشارة واضحة في البيان الى هذا الامر. وسوف يكون هناك تطبيق من قبل السلطات اللبنانية المختصة، سواء على الصعيد الدبلوماسي او غيره بغية الوصول الى هذا الهدف وهو التمسك بتحرير جميع الأراضي اللبنانية.
سئل: هل سيصار الى انشاء صندوق لاعادة الاعمار؟
أجاب: بكل شفافية، وستكون هناك آلية شفافة لهذا الصندوق، وسيخصص لاعادة الاعمار.
سئل: هل ستسارع بوضع خطة مستعجلة للتعامل مع الوضع الصعب للاعلام الرسمي؟
أجاب: طرحت هذا الموضوع في الجلسة، وطلبت الكلام اكثر من مرة، ولذلك ادخلت بعض العبارات بناء على طلبي لناحية ان تتناول التعيينات مجالس الادارة وذكرناها كما ذكرنا موضوع الاعلام وموضوع الحريات بوضوح اكثر من مرة، ولكن كما قلت، البيان الوزاري لا يدخل في التفاصيل. وكان السيد رئيس الجمهورية يعطي توجيهاته بأن تضع كل وزارة خطتها التفصيلية ورفعها الى مجلس الوزراء. ولكنني طلبت بوضوح الاستعجال بالبت بالطلبات العائدة لوزارة الاعلام، وقد تم تدوين هذا الامر في الجلسة.
سئل: هل يمكن معرفة كيفية ورود عبارة تطبيق القرار 1701؟
أجاب: سوف تكون جاهزة بعد ساعات قليلة، اذ يتم ادخال التعديلات القليلة على مسودة البيان لنيل الثقة على أساسها في مجلس النواب.
سئل: إسرائيل تصر على عدم الانسحاب، والدولة اللبنانية تمدد المهل بالنسبة الى تعليق الرحلات مع ايران، فنحن في أي موقع؟
أجاب: المتابعة العملانية لموضوع الرحلات الجوية مع ايران، تتم من قبل وزيري الخارجية والاشغال العامة، وهناك اتصالات متتابعة حصلت داخل الجلسة، وليس صحيحاً ان الحكومة اللبنانية في صدد تمديد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، بل تؤكد على هذا الانسحاب ووضعته في مقدمة البيان.
سئل: ماذا عن مطار القليعات؟
أجاب: تم بحث هذا الامر، وورد في البيان الوزاري إيجابا، والتزمت الحكومة من خلال ذكره في مقطع في البيان الذي سيكون متاحاً للعموم في الساعات القليلة المقبلة.