لم يمرّ إقرار حكومة نواف سلام الموازنة بمرسوم، بسلام. ذلكَ أنَّ الإبقاء على ما كانت وضعته حكومة نجيب ميقاتي لتصريف الأعمال، اعتمدته خليفتُها من دون تعديل، ما أشعل عاصفة من الإنتقادات قادها نواب التيار الوطني الحر. لكنَّ الطريف في تصريحات اليوم، أنَّ سلام نفسه ذكّر بالطائف انتقائياً، مع إشارته إلى اعتماد مقر خاص لمجلس الوزراء، في الوقت الذي كان نسفَ فيه ما نص عليه الطائف لجهة قواعد تشكيل الحكومة كمصدر للقرار الوطني والتشارك.

 

وفي ردود الفعل، وهمية، أكد النائب سليم عون أنَّ الموازنة "غير واقعية، ومن دون أي رؤية اقتصادية"، مضيفاً: "يا عين على هيك إصلاح، ويا سلام على هيك إنقاذ!". ومن جهته كان النائب غسان عطالله يرى أنه مع إقرار "حكومة النواف" "موازنة حكومة الرئيس ميقاتي فذلك يعني إعلاناً رسمياً أنَّه ليس لديها أي خطة للإنقاذ وهي نسخة عن سابقتها"، أمّا عضو المجلس السياسي وديع عقل فوصف الموازنة بأنها "الأسوأ في تاريخ لبنان".

 

وكان رئيس الجمهورية جوزاف عون أعلن في مستهل الجلسة أنَّ "مجلسَ الوزراء يملك مرجعية القرار وليس الاحزاب ولا الطوائف"، مضيفاً: "نحن هنا لاتخاذ القرارات وليس للتعطيل ونحن تحت انظار الجميع واتمنى على الوزراء الالتزام بسرية المداولات داخل الجلسة". أما سلام فذكّر من جهته باعتماد مقر خاص لمجلس الوزراء كما لحظ الطائف، معلناً انه أنّه سوف يعلن عن المكان في الأسبوع المقبل. ولفت سلام إلى "اعتماد آلية شفافة بشأن ملف التعيينات".

 

في الشؤون العربية والإقليمية، انزلق الوضع السوري إلى مزيدٍ من التدهور. ذلك أن الإشتباكات في ريف اللاذقية بين قوات السلطة الجديدة وعناصر النظام السابق، شهدتْ استعمالاً للمروحيات القتالية والمدفعية وراجمات الصواريخ، ما يكشف هشاشة الوضع الأمني والعسكري، بالتوازي مع تصاعد النزعات الإنفصالية. والأخطر أن المرجل السوري يغلي على وقع الإختراق الإسرائيلي من بوابة الجنوب السوري في اتجاه دمشق، وصولاً إلى وضع المنطقة من الفرات إلى البقاع اللبناني تحت مرمى التهديد الخطير.