أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الترخيص العام رقم 24 لسوريا لتوسيع نطاق التصاريح للأنشطة والمعاملات في سوريا بعد 8 ديسمبر 2024. ويؤكد هذا الإجراء التزام الولايات المتحدة بضمان عدم إعاقة العقوبات الأمريكية للأنشطة الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك تقديم الخدمات العامة أو المساعدات الإنسانية. ويستمر هذا الترخيص لمدة ستة أشهر، حيث تواصل حكومة الولايات المتحدة مراقبة الوضع المتطور على الأرض.   

وقال نائب وزير الخزانة والي أديمو: "إن نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، بدعم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء. وخلال هذه الفترة الانتقالية، ستواصل وزارة الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا".

نتيجة لوحشية نظام الأسد ضد الشعب السوري ودعمه للإرهاب وأعماله المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، أصبحت سوريا واحدة من أكثر المناطق الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شمولاً. ونظراً للظروف الاستثنائية، ولدعم الشعب السوري في بناء مستقبل أكثر أملاً وأمناً وسلاماً، تصدر وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الأمر التنفيذي رقم 24 للمساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي. ويستند الأمر التنفيذي رقم 24 إلى التصاريح الحالية في لوائح العقوبات السورية ولوائح العقوبات العالمية على الإرهاب ولوائح عقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية، بما في ذلك تلك التي تدعم أنشطة المنظمات الدولية وأنشطة المنظمات غير الحكومية والجهود الإنسانية وجهود الاستقرار في المنطقة.

لا يؤدي هذا التفويض إلى رفع الحظر عن ممتلكات أو مصالح أي شخص محظور بموجب أي من برامج العقوبات لدينا، بما في ذلك الأسد وشركاؤه، أو حكومة سوريا، أو البنك المركزي السوري، أو هيئة تحرير الشام؛ كما أنه لا يسمح بأي تحويلات مالية إلى أي شخص محظور بخلاف الغرض من إجراء مدفوعات معينة مصرح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين في سوريا.