رفض قاض اتحادي، أمس الاثنين، إصدار أمر فوري للبيت الأبيض بإعادة منح وكالة "أسوشييتد برس" (AP) حق الوصول إلى الفعاليات الرئاسية، مشيرا إلى أن الوكالة لم تثبت تعرضها لضرر لا يمكن إصلاحه في هذه القضية. لكنه حث الحكومة على إعادة النظر في قرار الحظر الذي فرضته منذ أسبوعين، قائلا إن السوابق القانونية "لا تدعم موقف البيت الأبيض على الإطلاق".

 

لكن قرار القاضي الاتحادي تريفور ماكفادين كان مؤقتا في هذه المرحلة، حيث أوضح لمحاميي إدارة الرئيس دونالد ترامب و"أسوشيتد برس" أن القضية تحتاج إلى مزيد من البحث قبل إصدار حكم نهائي.

 

وخلال جلسة المرافعات بشأن الدعوى التي رفعتها الوكالة يوم الجمعة، والتي تؤكد أن الحظر يمثل انتهاكا لحقوقها المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأميركي، وجه ماكفادين أسئلة مكثفة للطرفين. وكان الرئيس دونالد ترامب قد برّر الحظر بأنه جاء كعقوبة على قرار الوكالة بعدم الامتثال الكامل لأمره التنفيذي القاضي بإعادة تسمية خليج المكسيك بـ"خليج أميركا".

 

وتؤكد وكالة "أسوشييتد برس" أنها تلتزم باستخدام مصطلح "خليج المكسيك" نظرا لجمهورها العالمي، ولأن هذه المياه لا تقع ضمن الأراضي الأميركية فقط، لكنها في الوقت ذاته تُقرّ بإعادة التسمية التي أطلقها ترامب.

 

وترى الوكالة أن القضية تمس جوهر التعديل الأول للدستور الأميركي، الذي يمنع الحكومة من معاقبة الأفراد بسبب آرائهم. في المقابل، يؤكد البيت الأبيض أن الوصول إلى الرئيس هو امتياز وليس حقا.