أكّد مكتب الشُؤون القانونيّة بالمُؤسسةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسان في ليبيا على أهمية عدم المساس بسرية بيانات المواطنين، وعدم إجبار الموظفين بالقطاع العام على تقديم بيانات خاصة ببطاقتهم المصرفية لمصرف ليبيا المركزي، كشرط لصرف مرتباتهم، وذلك لكونه شرطاً تعسفياً لا يُجيزه القانون، إلا بناءً على أمر قضائي. وقالت المؤسسة في رد على رسالة لمدير مكتب المصرف، […]

The post جدل قانوني بين الوطنية لحقوق الإنسان والمصرف المركزي لهذه الأسباب appeared first on اخبار ليبيا.