من منظور قانوني، إن الإجراءات المتخذة من قبل مصرف ليبيا المركزي، ووزارة المالية بخصوص إلزام موظفي القطاع العام ش أرقام بطاقاتهم المصرفية IBAN يتناقض تمامًا مع القوانين واللوائح المالية المعمول بها في ليبيا، ويشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الموظفين، والمودعين على حد سواء. فالمادة )137( من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن واضحة بما فيه الكفاية في النص …