صوت سوس ترأس الملك محمد السادس، اليوم السبت بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الإستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري؛ إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني: “ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه السبت فاتح يونيو 2024 م، الموافق لـ 23 ذي القعدة 1445 هـ، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الإستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري؛ إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا. وفي بداية أشغال المجلس قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك حول التوجهات الإستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة. وأكدت السيدة الوزيرة أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وذلك لضمان خدمة عمومية سهلة المنال وعالية الجودة، وتسريع ورش إعداد السياسة المساهماتية للدولة. وأبرزت أن السياسة المساهماتية للدولة تشكل إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي ستضطلع بها الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة؛ كما تعكس التوجهات الإستراتيجية والأهداف العامة لمساهمة الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وطريقة تنفيذ هذه السياسة. وأوضحت السيدة الوزيرة أن هيكلة السياسة المساهماتية للدولة ترتكز حول التوجهات الإستراتيجية السبعة التالية: أولا: تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة إستراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية: من خلال دعم جهود الدولة في مجموعة من القطاعات الحيوية، لاسيما الطاقة والصحة والماء والأمن الغذائي...

ظهرت المقالة صاحب الجلالة يترأس مجلسا وزاريا ويعين شخصيات في مناصب عليا. أولاً على www.sawtsouss.com.