قالوا للشعب المغربي :" إن حكومة أخنوش هي حكومة كفاءات ." و كاد الجميع أن يصدق هذه الوصفة . لكن في بدايتها أقدمت على اتخاذ قرارات بعيدة عن الحنكة و الكفاءة و التدبير المعقلن لشؤون البلاد الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و الثقافية و الديبلوماسية ، لأنها قرارات تصنف من الاستثناءات ومنها :
1 - سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع والذي يعتبر المدخل الأساسي لمكافحة الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب و ربط المسؤولية بالمحاسبة، و يجعل المغرب من بين الدول التي أوفت بمضامين الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والرشوة . و إن سحبه يعتبر استثناء من لدن حكومة تدعي الكفاءة .
2- تحويل السنة الدراسية 2023/2024 إلى سنة استثنائية ،إذ نصفها كان اضطرابات و اضرابات لرجال التعليم، احتجاجا على ما لحقهم من حيف من طرف الحكومة و ما ترتب عن ذلك من ارتباك لدى المتعلمين والأساتذة في البرامج و في التقويمات التعلمية والتي في غالبيتها لم تكن إلا شكلية استجابة لبرنامج مسار. أما الامتحانات الاشهادية فإن انتحار التلميذة المرشحة لاجتياز امتحان الباكالوريا بأسفي، لدليل على أن السنة الدراسية ،سنة استثنائية .
3 - اتخاذ قرار استثنائي غير مسبوق يقضي بتقليص سنوات الدراسة بالنسبة لكليات الطب، مما جعل الطلبة يقاطعون الدراسة و يعتصمون ضد هذا القرار الذي استنكره الطلبة و الآباء و المجتمع المدني وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، و تسبب هذا القرار في جعل هذه السنة الجامعية سنة استثنائية لأنها ستكون بيضاء دون تقدير من الوزارة لهدر الوقت و الطاقات ، في غياب مبررات مقنعة ، لأن الادعاء بوجود نقص حاد في الأطباء، ادعاء كاذب بوجود أطباء غادروا القطاع العام مكرهين في اتجاه الخارج أو في اتجاه المصحات الخصوصية، لأن الوزارة أصبحت تحت ضغط توجيهات صندوق النقد الدولي وسياسة الآذان الصماء.
4 - دعم استيراد الأكباش من الخارج لتغطية النقص الحاصل في قطيع الأغنام بالمغرب تحول إلى دعم السماسرة و الشناقة و إلى خنق المواطن و المواطنة و تحويل أضحية العيد إلى عقاب مادي ونفسي معا. و لو كانت هذه الحكومة حكومة كفاءات لقامت بإلغاء الأضحية و توفير ذلك الدعم من أجل تشجيع الفلاحين الصغار والمتوسطين على تربية الأغنام و توفير شروط المراقبة و التتبع، مما سيوفر على الدولة الملايير من العملة الصعبة في هذه العملية،عملية الاستيراد، و بجعل المواطنين و المواطنات يأخذون نفس من الأسعار الحارقة التي تسببت فيها الحكومة " ألا الكفاءات " لأن الكفاءة تعني التدبير الأمثل و الراقي للموارد البشرية و المالية و الطبيعية المتاحة لتحقيق النتائج بأقل التكاليف و في قياس زمني محدد . و الكفاءة تقتضي قدرة الربط بين الاجتماعي و المالي و الثقافي و الاستراتيجي و حاجيات المواطنين و المواطنات و التحلي بالتواضع السياسي و تخليق الحياة العامة . كما تقتضي توفير شروط نجاح كل مبادرة لتكون ناجحة و مستمرة بذل اللجوء الى القرارات التي في عمقها هي استثناءات لا تخلف إلا القهر الاجتماعي و التفقير و الأمية و العقاب الجماعى لغالبية الشعب المغربي. إن فشل سياسة حكومة ما يسمى و بحكومة الكفاءات في ملفات عدة ،منها ملف الاستثمار و التشغيل و الحد من البطالة و الفقر و الهجرة السرية عبر قوارب الموت و الحد من نشاط ترويج المخدرات القاتلة ناتج عن تفشي ظاهرة الريع والاحتكار الفتاك و استغلال النفوذ و الجمع بين المال والسلطة ، و بذلك يكون الضحية هو الشعب و في المقدمة الشباب و الفقراء.
1 - سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع والذي يعتبر المدخل الأساسي لمكافحة الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب و ربط المسؤولية بالمحاسبة، و يجعل المغرب من بين الدول التي أوفت بمضامين الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والرشوة . و إن سحبه يعتبر استثناء من لدن حكومة تدعي الكفاءة .
2- تحويل السنة الدراسية 2023/2024 إلى سنة استثنائية ،إذ نصفها كان اضطرابات و اضرابات لرجال التعليم، احتجاجا على ما لحقهم من حيف من طرف الحكومة و ما ترتب عن ذلك من ارتباك لدى المتعلمين والأساتذة في البرامج و في التقويمات التعلمية والتي في غالبيتها لم تكن إلا شكلية استجابة لبرنامج مسار. أما الامتحانات الاشهادية فإن انتحار التلميذة المرشحة لاجتياز امتحان الباكالوريا بأسفي، لدليل على أن السنة الدراسية ،سنة استثنائية .
3 - اتخاذ قرار استثنائي غير مسبوق يقضي بتقليص سنوات الدراسة بالنسبة لكليات الطب، مما جعل الطلبة يقاطعون الدراسة و يعتصمون ضد هذا القرار الذي استنكره الطلبة و الآباء و المجتمع المدني وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، و تسبب هذا القرار في جعل هذه السنة الجامعية سنة استثنائية لأنها ستكون بيضاء دون تقدير من الوزارة لهدر الوقت و الطاقات ، في غياب مبررات مقنعة ، لأن الادعاء بوجود نقص حاد في الأطباء، ادعاء كاذب بوجود أطباء غادروا القطاع العام مكرهين في اتجاه الخارج أو في اتجاه المصحات الخصوصية، لأن الوزارة أصبحت تحت ضغط توجيهات صندوق النقد الدولي وسياسة الآذان الصماء.
4 - دعم استيراد الأكباش من الخارج لتغطية النقص الحاصل في قطيع الأغنام بالمغرب تحول إلى دعم السماسرة و الشناقة و إلى خنق المواطن و المواطنة و تحويل أضحية العيد إلى عقاب مادي ونفسي معا. و لو كانت هذه الحكومة حكومة كفاءات لقامت بإلغاء الأضحية و توفير ذلك الدعم من أجل تشجيع الفلاحين الصغار والمتوسطين على تربية الأغنام و توفير شروط المراقبة و التتبع، مما سيوفر على الدولة الملايير من العملة الصعبة في هذه العملية،عملية الاستيراد، و بجعل المواطنين و المواطنات يأخذون نفس من الأسعار الحارقة التي تسببت فيها الحكومة " ألا الكفاءات " لأن الكفاءة تعني التدبير الأمثل و الراقي للموارد البشرية و المالية و الطبيعية المتاحة لتحقيق النتائج بأقل التكاليف و في قياس زمني محدد . و الكفاءة تقتضي قدرة الربط بين الاجتماعي و المالي و الثقافي و الاستراتيجي و حاجيات المواطنين و المواطنات و التحلي بالتواضع السياسي و تخليق الحياة العامة . كما تقتضي توفير شروط نجاح كل مبادرة لتكون ناجحة و مستمرة بذل اللجوء الى القرارات التي في عمقها هي استثناءات لا تخلف إلا القهر الاجتماعي و التفقير و الأمية و العقاب الجماعى لغالبية الشعب المغربي. إن فشل سياسة حكومة ما يسمى و بحكومة الكفاءات في ملفات عدة ،منها ملف الاستثمار و التشغيل و الحد من البطالة و الفقر و الهجرة السرية عبر قوارب الموت و الحد من نشاط ترويج المخدرات القاتلة ناتج عن تفشي ظاهرة الريع والاحتكار الفتاك و استغلال النفوذ و الجمع بين المال والسلطة ، و بذلك يكون الضحية هو الشعب و في المقدمة الشباب و الفقراء.