لما تكون الدولة دولة ريعية فإنها لا تقبل بسيادة الديمقراطية ولا بمبدأ العدالة الجبائية و التوزيع العادل للثروات ، لأن الذين يستفيدون من الريع يتصدون للمحاسبة والمساءلة و يتهربون من الواجب الضريبي، و تظل الدولة الريعية لا تستفيد من إيراداتها الوطنية، لأنها تقوم بتفويت مواردها الطبيعية للموالين من الأعيان أو عملاء أو من الأقارب أو من جهات خارجية. وهكذا فإن الدول الريعية لا تستفيد من الإيرادات الضريبية إلا بنسبة قليلة جدا حسب المكان و المجال . ذلك لأن اقتصاد الريع يقوم في مجمله على أساس منح الامتيازات و أولوية الخدمات وفرص العمل إلى لوبي المصالح الشخصية، دون مراعاة مبدأ المنافسة والشفافية والكفاءة في إتقان الأعمال . و من هنا تكمن خطورة الريع، مثلها كمثل خطوة الفساد و نهب المال العام وتبديده .
فالدولة المغربية لا تستفيد من مستحقات مداخيل استخراج الثروات المعدنية، من ذهب و فضة و زنك و كوبالت و فوسفات و نحاس أو من المقالع الرملية أو الأحجار. مما يضاعف من ثروات المستفيدين من هذا الريع و يؤثر على خزينة الدولة التي تضطر إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي أو فرض ضرائب إضافية على المواطنين و المواطنات من عمال و مأجورين و موظفي القطاع العام و الخاص و التجار الصغار والمتوسطين والزيادة في الأسعار و إلغاء دعم بعض المواد الغذائية من أجل الحفاظ على التوازنات المالية و الوفاء بالالتزامات المرتبطة بتسيير شؤون البلاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إن سياسة الريع الاقتصادي لا تفرز إلا نخبة لا تؤمن بالتنافس و المغامرة و ليس لها الحس الوطني من أجل الاستثمار وتأسيس رأسمال وطني حقيقي يحمي الدولة من الانهيار الاقتصادي و جلب مستثمرين أجانب بشروط تكون لصالح الاستثمار المحلي ما دام الاستثمار المحلي المغربي ليست له الإمكانات المادية والتكنولوجية لخلق قطاعات صناعية مندمجة ترفع من قيمة إيرادات الدولة و تجعلها في منأى عن الإفلاس المالي و عن فشل أي مشروع تنموي أو توقف عجلة التنمية .
إن سياسة الريع ببلادنا لم تقتصر على إفساد الحالة الاقتصادية بل امتدت إلى إفساد المشهد السياسي والسوق الإقتصادية، وهو ما تدل عليه مؤشرات دولية حول التنمية المستدامة و حول الشفافية ، لأن الريع لا يختلف عن الفساد المرتبط بريع النقل و المقالع والمناجم و أعالي البحار و عن الإعلام و الاتصال . الكل مرتبط بسياسة الريع التي تسلكها الدولة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي .ولقد نتج في المغرب عن سياسة اقتصاد الريع إقطاعيات، بل لوبيات ، أصبحت تشكل دولة داخل الدولة الوحيدة ،و امتدت هذه الإقطاعيات الريعية إلى تكتلات ريعية في الشأن السياسي والاقتصادي والتشريعي لتظل صاحبة القرار، وهو ما أصبح واضحا على مستوى المسؤوليات الحكومية و المناصب العليا حيث أصحاب الامتيازات "الريعوية " هم المسيطرون و لا يراعون للظروف الوطنية و لا لحاجات المواطنين و المواطنات . و لا يرون في بناء الدولة الديمقراطية مصلحة لهم . و تشير بعض الأبحاث إلى أن “الدول التي قضت على الريع بشكل شبه نهائي هي الدول الصناعية الكبرى، التي بدأت في التطور الاقتصادي انطلاقا من الثورة الصناعية، واعتمدت على الرأسمالية التنافسية واقتصاد السوق، ما عدا ذلك، لا يمكن القضاء على الريع، وهناك أيضا دول تمكنت من ضبط الإيقاع والتوازن بين الاقتصاد الريعي والاقتصاد التنافسي، يؤمن بالمنافسة الشريفة وفق قواعد السوق " و لا يمكن للمغرب أن يتطور أفقيا و عموديا على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي إلا بالقطع مع سياسة الريع بكل أنواعه و أشكاله، لأنها سياسة تكرس مظاهر الفساد و تبديد المال العام ونهب الثروات الوطنية و تعميق الفوارق الاجتماعية و المجالية.
فالدولة المغربية لا تستفيد من مستحقات مداخيل استخراج الثروات المعدنية، من ذهب و فضة و زنك و كوبالت و فوسفات و نحاس أو من المقالع الرملية أو الأحجار. مما يضاعف من ثروات المستفيدين من هذا الريع و يؤثر على خزينة الدولة التي تضطر إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي أو فرض ضرائب إضافية على المواطنين و المواطنات من عمال و مأجورين و موظفي القطاع العام و الخاص و التجار الصغار والمتوسطين والزيادة في الأسعار و إلغاء دعم بعض المواد الغذائية من أجل الحفاظ على التوازنات المالية و الوفاء بالالتزامات المرتبطة بتسيير شؤون البلاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إن سياسة الريع الاقتصادي لا تفرز إلا نخبة لا تؤمن بالتنافس و المغامرة و ليس لها الحس الوطني من أجل الاستثمار وتأسيس رأسمال وطني حقيقي يحمي الدولة من الانهيار الاقتصادي و جلب مستثمرين أجانب بشروط تكون لصالح الاستثمار المحلي ما دام الاستثمار المحلي المغربي ليست له الإمكانات المادية والتكنولوجية لخلق قطاعات صناعية مندمجة ترفع من قيمة إيرادات الدولة و تجعلها في منأى عن الإفلاس المالي و عن فشل أي مشروع تنموي أو توقف عجلة التنمية .
إن سياسة الريع ببلادنا لم تقتصر على إفساد الحالة الاقتصادية بل امتدت إلى إفساد المشهد السياسي والسوق الإقتصادية، وهو ما تدل عليه مؤشرات دولية حول التنمية المستدامة و حول الشفافية ، لأن الريع لا يختلف عن الفساد المرتبط بريع النقل و المقالع والمناجم و أعالي البحار و عن الإعلام و الاتصال . الكل مرتبط بسياسة الريع التي تسلكها الدولة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي .ولقد نتج في المغرب عن سياسة اقتصاد الريع إقطاعيات، بل لوبيات ، أصبحت تشكل دولة داخل الدولة الوحيدة ،و امتدت هذه الإقطاعيات الريعية إلى تكتلات ريعية في الشأن السياسي والاقتصادي والتشريعي لتظل صاحبة القرار، وهو ما أصبح واضحا على مستوى المسؤوليات الحكومية و المناصب العليا حيث أصحاب الامتيازات "الريعوية " هم المسيطرون و لا يراعون للظروف الوطنية و لا لحاجات المواطنين و المواطنات . و لا يرون في بناء الدولة الديمقراطية مصلحة لهم . و تشير بعض الأبحاث إلى أن “الدول التي قضت على الريع بشكل شبه نهائي هي الدول الصناعية الكبرى، التي بدأت في التطور الاقتصادي انطلاقا من الثورة الصناعية، واعتمدت على الرأسمالية التنافسية واقتصاد السوق، ما عدا ذلك، لا يمكن القضاء على الريع، وهناك أيضا دول تمكنت من ضبط الإيقاع والتوازن بين الاقتصاد الريعي والاقتصاد التنافسي، يؤمن بالمنافسة الشريفة وفق قواعد السوق " و لا يمكن للمغرب أن يتطور أفقيا و عموديا على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي إلا بالقطع مع سياسة الريع بكل أنواعه و أشكاله، لأنها سياسة تكرس مظاهر الفساد و تبديد المال العام ونهب الثروات الوطنية و تعميق الفوارق الاجتماعية و المجالية.