علمت "حقائق بريس" من مصادر مطلعة ان رئيسة المجلس الحضري لابن جرير تقدمت بملتمس إلى عامل اقليم الرحامنة رام إلى تفعيل المادتين 64و65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم14-113 في حق مستشارين بالمجاس لارتكابهم لافعال مخالفة للقانون تقول المصادر ؛والتي الحقت ضررا باخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة على انه من موجبات عزلهم تفعيل المادتين 64و65 من القانون المشار إليه ؛وكشفت مصادرنا أن الأمر يتعلق بكل من النائب الأول لرئيسة المجلس المفوض له بتدبير الممتلكات والمنازعات والمستشار رئيس لجنة التعمير على خلفية تفويت عقار في ملكية الجماعة بالرغم من علمهما بتفاصيل ملف اقتناء العقار من طرف جماعة ابن جرير تقول المصادر؛والنائب الرابع للرئيسة لكونه متابع قضائيا من أجل تبديد واختلاس منقولات موضوعة تحت يده بحكم وظيفته ؛ومستشارين بالمجلس بسبب ارتكابهم تجاوزات جعلت من المدينة فضاء يطبعه التدبير المزاجي دون استحضار القوانين الجاري بها العمل أو في وضعية تضارب المصالح مع الجماعة ؛وبالرغم من خروج رئيسة المجلس الحضري لإبن جرير عن صمتها بتفجيرها غضب المطالبين بعزلها وكل اجندتهم الخفية والعلنية بملتمسها التاريخي تبقى الإشارة إلى ان زلزازال التحقيقات في هذآ الملف متواصل وينذر بمتابعات قضائية بالجملة والرأي العام المحلي ينتظر النتيجة ؛وان جربدة حقائق بريس تنشر حقائق قائمة بألف دليل قاطع ؛حقائق سنتوسع في طرحها ومناقشتها لاحقا وان ناقل وناشر الخبر اليقين لا يلام بل يشجع ويكرم
يتبع