أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان تسارع وتيرة الإجهاد المائي بالمغرب، والذي يقترب بسرعة من الحد المطلق لندرة المياه البالغ 500 متر مكعب للفرد سنويا، ما يهدد الحق في الماء والغذاء ويؤثر على القطاع الفلاحي، ويزيد من احتمال تزايد الهجرة المناخية.
ونبه المجلس في تقريره السنوي إلى أن تسارع حدة الجفاف خلال الأشهر الأخيرة، من شأنه أن يؤدي إلى حرمان فئات واسعة من المواطنين من الحق في الماء، الذي يعتبر عنصرا أساسيا في الاستقرار الاجتماعي.
وأبرز التقرير أن السياسات العمومية تعاني من عدم توحيد رؤى الفاعلين، مع التركيز على الطاقة المتجددة، مقابل تهميش بعض الأولويات البيئية المتشابكة والتي تؤثر على الحقوق الأساسية مثل الحق في الماء والحق في الغذاء والحق في الصحة والحق في الشغل والحق في البيئة النظيفة.
ولفت إلى أن ثلثي العمال بالمناطق القروية ( %65.8) يشتغلون في قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك، وتعد هذه الشريحة الواسعة أحد الفئات المتضررة بفعل عوامل الجفاف والتصحر وتدهور الأراضي الزراعية وتلويث الفرشة المائية والتربة، وكنتيجة لذلك، يتأثر حق الشغل بالموازاة مع تراجع الإنتاج الزراعي وتحديات الثروة الحيوانية.
وتوقف التقرير على الأرقام الرسمية التي تشير إلى أن المغرب سجل عجزا في هطول الأمطار بلغ 70 في المائة خلال الربع الأخير من سنة 2023، مما أدى إلى تراجع نسبة ملء السدود الوطنية ب 84 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي الذي كان يسجل في السنوات الماضية، وهو ما جعل نسبة ملء هذه المنشآت لا تتعدى 23 في المائة فقط خلال نهاية السنة، وهي أضعف نسبة تسجلها البلاد في العقد الأخير.
وأكد المجلس على ضرورة الاهتمام بثلاث مسارات؛ أولها تعزيز التقائية السياسات العمومية في مواجهة التغيرات المناخية حيث إن القوانين المنظمة للبيئة لا تُواكب التحولات المناخية والالتزامات الدولية التي انخرط فيها المغرب، وذلك لضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين. وثانيها تسريع أوراش التكيف مع التغيرات المناخية، حيث يرى المجلس أن الانتقال إلى تكنولوجيات الطاقات المتجددة والاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على تعزيز الصمود في وجه الأزمات المناخية، ويُساهم أيضا في تدوير الاقتصاد المولد لفرص الشغل.
ومن جهة ثالثة، شدد التقرير على أهمية الإنصاف البين-جيلي في تدبير الموارد، بما يسمح بضمان وصول عادل للموارد الطبيعية للأجيال القادمة، خاصة في ظل انتشار ثقافة الاستهلاك، وسوء الحكامة في تدبير الإنتاج المستدام، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالزحف العمراني، والسقي بالغمر، والتعسف في استعمال المياه الجوفية، وغرس أشجار في غير بيئتها الطبيعية عوض الزراعة المستدامة للأشجار المحلية المقاومة لفترات طويلة الأمد مثل شجرة الأركان وشجرة العرعار، والإفراط في استعمال المواد الكيماوية وعدم احترام الراحة البيولوجية للأسماك والصيد الجائر وغيرها.
وأوصى التقرير بمكافحة المظاهر المختلفة لهذا النمط غير المستدام في استعمال الموارد الطبيعية للحيلولة دون إلقاء عبء الندرة وتوريث التداعيات المناخية للأجيال القادمة، لافتا إلى أن الدراسات التنبؤية تشير إلى أن تزايد عدد السكان سيزيد من احتمالية تفاقم معدلات الفقر والمجاعات والهجرة والنزاعات المسلحة بفعل عوامل مناخية، وسيزيد ذلك من حدة التفاوتات الاجتماعية بما يمس كافة حقوق الإنسان.
وأبرز التقرير أن السياسات العمومية تعاني من عدم توحيد رؤى الفاعلين، مع التركيز على الطاقة المتجددة، مقابل تهميش بعض الأولويات البيئية المتشابكة والتي تؤثر على الحقوق الأساسية مثل الحق في الماء والحق في الغذاء والحق في الصحة والحق في الشغل والحق في البيئة النظيفة.
ولفت إلى أن ثلثي العمال بالمناطق القروية ( %65.8) يشتغلون في قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك، وتعد هذه الشريحة الواسعة أحد الفئات المتضررة بفعل عوامل الجفاف والتصحر وتدهور الأراضي الزراعية وتلويث الفرشة المائية والتربة، وكنتيجة لذلك، يتأثر حق الشغل بالموازاة مع تراجع الإنتاج الزراعي وتحديات الثروة الحيوانية.
وتوقف التقرير على الأرقام الرسمية التي تشير إلى أن المغرب سجل عجزا في هطول الأمطار بلغ 70 في المائة خلال الربع الأخير من سنة 2023، مما أدى إلى تراجع نسبة ملء السدود الوطنية ب 84 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي الذي كان يسجل في السنوات الماضية، وهو ما جعل نسبة ملء هذه المنشآت لا تتعدى 23 في المائة فقط خلال نهاية السنة، وهي أضعف نسبة تسجلها البلاد في العقد الأخير.
وأكد المجلس على ضرورة الاهتمام بثلاث مسارات؛ أولها تعزيز التقائية السياسات العمومية في مواجهة التغيرات المناخية حيث إن القوانين المنظمة للبيئة لا تُواكب التحولات المناخية والالتزامات الدولية التي انخرط فيها المغرب، وذلك لضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين. وثانيها تسريع أوراش التكيف مع التغيرات المناخية، حيث يرى المجلس أن الانتقال إلى تكنولوجيات الطاقات المتجددة والاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على تعزيز الصمود في وجه الأزمات المناخية، ويُساهم أيضا في تدوير الاقتصاد المولد لفرص الشغل.
ومن جهة ثالثة، شدد التقرير على أهمية الإنصاف البين-جيلي في تدبير الموارد، بما يسمح بضمان وصول عادل للموارد الطبيعية للأجيال القادمة، خاصة في ظل انتشار ثقافة الاستهلاك، وسوء الحكامة في تدبير الإنتاج المستدام، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالزحف العمراني، والسقي بالغمر، والتعسف في استعمال المياه الجوفية، وغرس أشجار في غير بيئتها الطبيعية عوض الزراعة المستدامة للأشجار المحلية المقاومة لفترات طويلة الأمد مثل شجرة الأركان وشجرة العرعار، والإفراط في استعمال المواد الكيماوية وعدم احترام الراحة البيولوجية للأسماك والصيد الجائر وغيرها.
وأوصى التقرير بمكافحة المظاهر المختلفة لهذا النمط غير المستدام في استعمال الموارد الطبيعية للحيلولة دون إلقاء عبء الندرة وتوريث التداعيات المناخية للأجيال القادمة، لافتا إلى أن الدراسات التنبؤية تشير إلى أن تزايد عدد السكان سيزيد من احتمالية تفاقم معدلات الفقر والمجاعات والهجرة والنزاعات المسلحة بفعل عوامل مناخية، وسيزيد ذلك من حدة التفاوتات الاجتماعية بما يمس كافة حقوق الإنسان.