وجاءت إدانة المهداوي بتهم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة للتشهير، والقذف، والسب العلني”، استنادا إلى فصول من القانون الجنائي.





وكان دفاع وهبي قد طالب بأقصى العقوبات وتعويض مالي كبير يصل إلى مليار سنتيم، كما دعا إلى إجراء افتحاص لمداخيل قناة المهداوي على منصة يوتيوب.





وسبق لعدد من الفعاليات الحقوقية والسياسية أن انتقدت لجوء بعض المسؤولين الحكوميين إلى المتابعة القضائية في حق صحافيين ومدونين بسبب “التعبير عن الرأي”.



كما أعربت ذات الفعاليات عن رفضها متابعة الصحافيين استنادا إلى فصول القانون الجنائي، مطالبة بدل ذلك، بتطبيق مقتضيات قانون الصحافة والنشر