لجنة من المفتشية العامة بوزارة الداخلية تحل بجماعة سبع رواضي بإقليم مولاي يعقوب للتدقيق وافتحاص مجموعة من الاختلالات المالية بالجماعة
حلت بجماعة سبع رواضي مطلع الأسبوع الجاري لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية من اجل الافتحاص و التدقيق في مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية التي تعرفها الجماعة وداك بطلب من عامل إقليم مولاي يعقوب الجديد سمير الخمليشي الدي اخد على عاتقه محاربة الفساد وحلحلة الملفات الراكضة المرسوسة على رفوف العمالة .
هده الجماعة التي عانت طوال عقد من الزمن من تسيير عشواءي ولا مسؤول تشوبه جملة من الخروقات الإدارية والمالية في عهد رءيس انتقل بالجماعة من جماعة دات فائض يفوق 3000000.00 درهم الى جماعة يفوق عجزها السنوي
5000000.00 درهم . وتبقى ابرز هده الخروقات هي الصفقة المشبوهة التدبير المفوض للحامة الجديدة عين الله بعد الفضيحة التي فجرها المستشار في المعارضة هشام ركيعي حول تجاهل الرئيس ومجلسه لعرضين تقدمتا بهما مقاولتين مغربيتين الأولى ب 3700000.00 درهم والثانية ب 4040000.00 درهم .وتفويتها بمبلغ 2040000.00 درهم للشركة المحضوضة التي تحضر بدعم لا مشروط . من الرئيس ومن كان يقدم له السند . ناهيك عن السماح لشركة المذكورة بالاستغلال المجاني لموقف السيارات . والدي يدر مدخول يومي مهم كان من الممكن ان يوضف في التخفيف من عجز ميزانية الجماعة .وتحقيق التنمية في دواويرها ..؟
سؤال مشروع كدلك ما مصير المركب التجاري الدي تطلب استتمار مبالغ مالية مهمة .استنزفت خزينة الجماعة وبالرغم من انتهاء الاشغال به مند سنوات الا انه لازال مهجورا .هل صحيح ان هدا المركب لا يتوفر على رخصة البناء .؟
كيف انجز محضر التسليم النهائي وأداء مستحقات المقاول و المهندسين . وكيف صودق على كناش التحملات لكرائه ما دام ان البناية غير قانونية وسيكون مألها الهدم .؟ اسئلة مشروعة نتمنى من لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية الإجابة عليها . وستكون ان شاء الله مقالات توضيحية بالحجج والأدلة والوتائق في مقالاتنا الاحقة .يتبع