توصلت جريدة حقائق بريس بوثائق رسمية ومستندات دامغة تؤكد أن صفقة التدبير المفوض للمحطة الاستحمامية الجديدة بعين الله، التي أبرمها رئيس جماعة سبع رواضي، شابتها خروقات قانونية خطيرة، مما أثار موجة من الاستياء والتساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية ومدى شفافية القرار.
عروض تفوق الضعف تم تجاهلها دون مبرر واضح
تكشف الوثائق التي حصلت عليها الجريدة أن مقاولتين مغربيتين تقدمتا بعروض مالية تفوق بمرتين المبلغ الذي مُددت به اتفاقية التدبير المفوض لفائدة الشركة الحالية، رغم أن الأخيرة لم تلتزم ببنود الاتفاقية ودفتر التحملات، وفقًا لما صرّح به المستشار الجماعي هشام ركيعي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هاتين المقاولتين قدمتا طلباتهما بشكل رسمي عبر مكتب ضبط الجماعة، واستلمتا مراسلات رسمية من رئيس الجماعة تطلب منهما تقديم ملفات مالية وإدارية مفصلة، بالإضافة إلى برامج استثمارية واضحة. وبالفعل، التزمت المقاولتان بتقديم جميع الوثائق المطلوبة داخل الآجال القانونية، مما يدل على جديتهما في المنافسة على هذه الصفقة.
قرار فردي دون استشارة المجلس الجماعي
غير أن رئيس الجماعة، وبطريقة أثارت الكثير من علامات الاستفهام، تجاهل تمامًا هذه العروض ولم يكلف نفسه حتى عناء إبلاغ أعضاء مكتبه أو المجلس الجماعي بها، ولم يذكرها حتى في تقريره الإخباري. هذا القرار الانفرادي يتعارض بشكل صارخ مع مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول دوافع هذا التجاهل وما إذا كانت هناك اعتبارات غير قانونية أو مصالح خفية وراءه.
إشكاليات قانونية وغياب دور السلطات الوصية
الأمر الأكثر إثارة للجدل هو كيف تم التأشير على ملحق العقد الجديد رغم كل هذه التجاوزات؟ هل تم ذلك بتواطؤ أو بتغاضٍ من طرف السلطات المحلية والإقليمية؟ ولماذا لم تُرفع تقارير حقيقية للسلطات المركزية حول هذه الخروقات؟ هل يعكس هذا نفوذًا يتجاوز الحدود الترابية للجماعة والإقليم؟
هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة من الجهات المختصة، خاصة أن الأمر لا يتعلق فقط بخروقات إدارية، بل بمبدأ الحكامة الجيدة واحترام المساطر القانونية في تدبير المال العام.
إن هذا الملف يسلط الضوء على ضرورة تعزيز آليات الرقابة والمساءلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات، كما يتطلب تدخلاً سريعًا من الجهات الوصية للتحقيق في هذه التجاوزات وضمان احترام القانون وحماية حقوق جميع الأطراف وفق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.
عروض تفوق الضعف تم تجاهلها دون مبرر واضح
تكشف الوثائق التي حصلت عليها الجريدة أن مقاولتين مغربيتين تقدمتا بعروض مالية تفوق بمرتين المبلغ الذي مُددت به اتفاقية التدبير المفوض لفائدة الشركة الحالية، رغم أن الأخيرة لم تلتزم ببنود الاتفاقية ودفتر التحملات، وفقًا لما صرّح به المستشار الجماعي هشام ركيعي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هاتين المقاولتين قدمتا طلباتهما بشكل رسمي عبر مكتب ضبط الجماعة، واستلمتا مراسلات رسمية من رئيس الجماعة تطلب منهما تقديم ملفات مالية وإدارية مفصلة، بالإضافة إلى برامج استثمارية واضحة. وبالفعل، التزمت المقاولتان بتقديم جميع الوثائق المطلوبة داخل الآجال القانونية، مما يدل على جديتهما في المنافسة على هذه الصفقة.
قرار فردي دون استشارة المجلس الجماعي
غير أن رئيس الجماعة، وبطريقة أثارت الكثير من علامات الاستفهام، تجاهل تمامًا هذه العروض ولم يكلف نفسه حتى عناء إبلاغ أعضاء مكتبه أو المجلس الجماعي بها، ولم يذكرها حتى في تقريره الإخباري. هذا القرار الانفرادي يتعارض بشكل صارخ مع مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول دوافع هذا التجاهل وما إذا كانت هناك اعتبارات غير قانونية أو مصالح خفية وراءه.
إشكاليات قانونية وغياب دور السلطات الوصية
الأمر الأكثر إثارة للجدل هو كيف تم التأشير على ملحق العقد الجديد رغم كل هذه التجاوزات؟ هل تم ذلك بتواطؤ أو بتغاضٍ من طرف السلطات المحلية والإقليمية؟ ولماذا لم تُرفع تقارير حقيقية للسلطات المركزية حول هذه الخروقات؟ هل يعكس هذا نفوذًا يتجاوز الحدود الترابية للجماعة والإقليم؟
هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة من الجهات المختصة، خاصة أن الأمر لا يتعلق فقط بخروقات إدارية، بل بمبدأ الحكامة الجيدة واحترام المساطر القانونية في تدبير المال العام.
إن هذا الملف يسلط الضوء على ضرورة تعزيز آليات الرقابة والمساءلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات، كما يتطلب تدخلاً سريعًا من الجهات الوصية للتحقيق في هذه التجاوزات وضمان احترام القانون وحماية حقوق جميع الأطراف وفق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.