في مستهل أشغال هذا المجلس، تقدم السيد رئيس الحكومة باسم كافة أعضائها، بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، بخالص التهاني والمتمنيات لأمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ولكافة أفراد الأسرة العلوية الشريفة، ولعموم الشعب المغربي، راجيا من العلي القدير أن يهل هذا الشهر المبارك على جميع المغاربة بالصحة والعافية، وعلى بلادنا بدوام الأمن والازدهار.
وفي سياق آخر، نوه السيد رئيس الحكومة بمضمون الرسالة السامية لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الموجهة أمس الأربعاء، إلى ‏شعبه الوفي حول موضوع عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد، مؤكدا أن هذا القرار يأتي ليساهم في إعادة تشكيل القطيع الوطني، الذي سجل تراجعا كبيرا في ظل الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا بفعل توالي سنوات الجفاف.
كما استحضر حرص جلالته، حفظه الله، على رفع الحرج والضرر عن أبناء شعبه، والتيسير في إقامة شعائر الدين، وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المشروع في سياق ما يشهده قطاع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من نمو متزايد، مما أهله لكي يلعب دورا مهما في تطوير السوق المالية. كما يأتي بعد التطور الذي عرفه التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، لاسيما ما يخص طريقة عمله، وهو ما يتطلب تأطيرا قانونيا أكثر ملاءمة من أجل ضمان أمنِ وشفافيةِِ أكبر للاستثمار في هذا السوق وجعله يلعب دوراً أكبر في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، يهدف مشروع هذا القانون إلى تطوير وملاءمة أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 المؤرخ في 21 سبتمبر 1993 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، مع النصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.
ويتضمن مشروع هذا القانون عدة إصلاحات تهم أربعة محاور أساسية: توسيع أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات أقسام؛ وتعزيز حماية المستثمر؛ وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التشاركية وتأطير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات قواعد خاصة؛ وتحديد آليات تدبير مخاطر سيولة أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
إثر ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.117 بتغيير المرسوم رقم 2.17.321 بتاريخ 22 من شوال 1438 (17 يوليو 2017) بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والماء للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنيت والداخلة، قدمه السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء.
ويأتي هذا المشروع بعدما أُحدثت ابتداء من فاتح يونيو 2017، مديرية مركزية مؤقتة للإشراف على إنجاز أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 1 بين تيزنت والداخلة، وذلك بمقتضى المرسوم رقم 2.17.321 الصادر في 22 من شوال 1438 (17 يوليو 2017)، والذي حدد فاتح يونيو 2022 كموعد لنهاية الأشغال بالمشروع. وقد تم تمديد مفعول المرسوم المذكور إلى غاية نهاية 2024، وذلك بمقتضى المرسوم رقم 2.23.107 في 15 من رمضان 1444 (06 أبريل 2023).
وبالنظر لما عرفه هذا المشروع من تغييرات وإضافات جوهرية مثل إنجاز أشغال وبناء الجسر الطرقي الضخم على وادي الساقية الحمراء بالطريق المداري لمدينة العيون، فقد أصبح من الضروري تمديد مفعول المرسوم رقم 2.17.321 كما وقع تغييره، إلى غاية 31 دجنبر 2026.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.116 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.624 الصادر في 21 من ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011) بإعادة تنظيم المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويأتي هذا المشروع استجابة لملاحظات مجلس التنسيق بهدف ملاءمة نصوص هيكلة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي لمقتضيات الإصلاح الجامعي الجديد، وللشروع في العمل بالمساطر المتعلقة بنظام الإجازة والماستر والدكتوراه على غرار باقي مؤسسات التعليم العالي التابعة لقطاع الثقافة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تعديل المرسوم رقم 2.10.624 المتعلق بإعادة تنظيم المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، وذلك من خلال تغيير المادة 4 المتعلقة بالشهادات الوطنية التي يسلمها المعهد المذكور، وكذا المادتين 5 و7 المرتبطة بها والتي تحدد عدد سنوات التكوين في السلكين الأساسي والماستر بالمعهد، والمادة 9 التي تحدد مدة الحصول على الدكتوراه في المعهد.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة، تعيين:
السيد مجيد لحلو، مفتشا عاما؛
السيد زكرياء اليعقوبي، مدير الري وإعداد المجال الفلاحي؛
السيد هشام الرحالي، المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية؛
السيد جواد بحاجي، رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية؛
وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الصيد البحري، تعيين:
السيد إبراهيم بودينار، كاتبا عاما؛
السيد عبد الله المستتير، مدير الصيد البحري؛
السيد حسن الفلالي، مدير الشؤون العامة والقانونية؛
السيد إلهام المنوني، مدير الاستراتيجية والتعاون؛
السيد محمد نجيح، مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
السيد اسليمان مهداد، مدير الميزانية والشؤون العامة؛
وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، تعيين:
السيد الحسين قضاض، مفتشا عاما.