جاء مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي صادق المجلس الحكومي على مقتضياته زوال اليوم الخميس، بإجراءات خاصة لمحاكمة الوزراء ومستشاري الملك ورئيسي البرلمان، وأعضاء الحكومة وغيرهم من المسؤولين القضائيين في حالة نسبت لهم أفعال تقع تحت طائلة القانون. ونصت المادة 265 من القانون المصادق عليه من طرف الحكومة،  على  أنه، إذا كان الفعل منسوباً إلى رئيس …