أعلنت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يتوافق مع أحكام الدستور، مع تسجيل ملاحظات على بعض مواده، خاصة المواد 1 و5 و12. وفي قرار صادر عنها، أوضحت المحكمة أن مهمتها تقتصر على التأكد من مدى تطابق النصوص القانونية مع مقتضيات الدستور، سواء من حيث الشكل أو المضمون، […]