علم أنه بوساطة من برلمانيين، وزير العدل عبد اللطيف وهبي سيلتقي اليوم السبت بجمعية هيئات المحامين بالمغرب لتدارس الاشكالات السبب في توقف المحامين عن العمل.
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد عن استعداده للتجاوب مع كل مبادرات الوساطة من أجل الحوار، مؤكدا أن أي حوار يجب أن يكون جادا ومسؤولا، وعلى كافة نقاط الملف المطلبي، وبمنهجية سليمة بجدول أعمال ومحاضر.

وأكد المكتب على مخرجات بلاغ اجتماع طنجة المؤرخ في أكتوبر2024، حيث سجل بكل أسف الهجوم غير المسؤول الذي تتعرض له جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الإطار التاريخي والممثل الشرعي والوحيد للمحاميات والمحامين بالمغرب، بمنطق تبخيسي يضرب عرض الحائط قيمتها ومركزها الاعتباري.

وقد سجل مكتب الجمعية اعتزازه "بالتضامن الكبير الذي أبدته كل التنظيمات الحقوقية ومختلف فعاليات المجتمع المدني في لحظة وعي جماعي بأن نضال المحامين هو من أجل المواطن والوطن وليس نضالا فئويا ضيقا".

وكان، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد أعلن الثلاثاء، بالبرلمان عن استعداده لفتح حوار مع جمعية هيئات المحامين، التي أعلنت عن مقاطعة جلسات المحاكمة بدءا من فاتح نونبر إلى أجل غير مسمى.

موضحا، "فقط علينا معرفة الحدود الدستورية والقانونية لكل واحد منا"، وأضاف، "لكن ما هي حدودي في المفاوضات، أنا لست فقط وزيرا بل أنا جزء من الحكومة التي تتكون من 30 وزيرا"، وشدد على أنه عليه مراعاة آراء جميع الوزراء، والوصول إلى توافق حول أي مسألة.

ودعا وهبي المحامين إلى تحديد مطالبهم بشكل واضح، مشيرًا إلى أن رئيس جمعية هيئات المحامين، وهي الهيئة التي دعت إلى الإضراب المفتوح، "قد صرح بأنه لن يتفاوض، ثم تراجع عن ذلك وقال إنه سيتفاوض بشروط".

وأضاف في هذا الصدد: "هل يوجد مواطن يشترط على الدولة والحكومة؟ أعطوني طلباتكم وحددوا لي النقاط التي علينا مناقشتها".

قد يهمك أيضــــــــــــــا