أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن الشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس يمد يده إلى إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب «للانخراط في عملية سلام جادة تنصف الشعب الفلسطيني وتعطيه حقوقه في قيام دولته المستقلة». وأشاد مصطفى الذي يتولى أيضاً حقيبة الخارجية، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، اليوم الأحد، على هامش مشاركته في قمة الرياض العربية -الإسلامية، بالدور السعودي البارز في ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتحالف حل الدولتين. وشدد على أن مشاركة 90 دولة ومنظمة أممية في الاجتماع الأول لحل الدولتين «إشارة إلى أهمية الدور القيادي السعودي لنصرة الشعب الفلسطيني».

ودعا الولايات المتحدة والعالم إلى «إنصاف الشعب الفلسطيني». وأعرب عن أمله في أن ينظر ترمب في ولايته الثانية إلى الأمور «ضمن رؤية ومواقف جديدة» آخذاً في الاعتبار تأثير الحرب على استقرار المنطقة والعالم. وتمنى أن تراعي الإدارة الأميركية الجديدة «رغبة شعوب المنطقة بالسلام والاستقرار». ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني اللجنة الوزارية المُكلّفة من «القمة العربية الإسلامية المشتركة» العام الماضي بأنها «أنجح لجنة في تاريخ القمم العربية والإسلامية»، موضحاً أن «بعض القرارات تؤخذ وأحياناً تُترك، لكن هذه اللجنة منذ تكليفها كانت في حركة ونشاط مستمرين، وتفاعل إيجابي إقليمياً ودوليّاً».

وقال إن اللجنة شعرت بالحاجة لمراجعة ما يجري في المنطقة مرة أخرى، والعمل على الخروج بقرارات استثنائية، والبناء على الزخم الذي حقّقته القمة السابقة، مثمّناً مبادرة السعودية بالدعوة لانعقاد القمة للمرة الثانية على التوالي خلال عام واحد. وكشف أن نقاشات الاجتماع الوزاري الذي سبق القمة، اليوم الأحد، «كانت مبشّرة» حول مسودة قرار القمة، مضيفاً أن اللجنة الوزارية «نجحت نجاحاً باهراً» في مساعدة دولة فلسطين للحصول على اعترافات عدد من الدول في العالم.

ونوّه في هذا الإطار بإطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، بقيادة السعودية نيابةً عن اللجنة الوزارية، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وأشاد بدور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الذي يقود اللجنة الوزارية. وألقى مصطفى بالمسؤولية على الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل «بجدية أكثر، وبأدوات أكثر حدّة، لوقف الحرب والاستجابة للمطالبات الدولية». ورأى أن الجانب الإسرائيلي غير جاد في الوصول إلى وقف لإطلاق النار، ولا يأبه بالوضع الإنساني وزعزعة الاستقرار في المنطقة»، معرباً عن أسفه للتقارير حول تعثّر مفاوضات الهدنة في غزة.

وأعرب عن أمله في أن تستمر جهود وقف النار، خصوصاً من مصر وقطر، لكنه طالب أيضاً بضغوط دولية من أجل إقناع الطرف الإسرائيلي بوقف الحرب «التي يذهب ضحيّتها 50 إلى 100 شهيد يوميّاً في قطاع غزة»، مشيراً إلى أن هذه الحروب لن تتوقّف ما لم ينتهِ «غياب العدالة في تجسيد دولة فلسطينية مستقلّة». واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني أن تجسيد حل الدولتين يعني قيام الدولة الفلسطينية على الأرض، ومنحها الاستقلال والسيادة الكاملة حتى تكتمل عملية تنفيذ حل الدولتين، بالنظر إلى أن الدولة الأخرى (إسرائيل) موجودة وقائمة، حسب وصفه.

ولفت إلى أهمية «إعادة توحيد شقي الوطن الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة، من أجل توحيد مؤسساتنا وجهودنا وجغرافيتنا وقرارنا السياسي؛ تمهيداً لتجسيد الدولة الواحدة المستقلة». وفي ما يخص ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أكّد أن 149 دولة تعترف بدولة فلسطين حاليّاً. وكشف عن محادثات مع عدد من الدول، من ضمنها اليابان وكوريا ونيوزيلاندا وأستراليا وفرنسا ولوكسمبورغ وبلجيكا وألمانيا وبريطانيا، من خلال لجنة «قمة الرياض» أو باتصالات ثنائية، مشيراً إلى أن كثيراً من هذه الدول جاهزة ومستعدة لهذه الخطوة، غير أنها تُفضّل أن يكون قرار الاعتراف جماعيّاً، وفي لحظة يكون لها «تأثير ووقع قوي».

وبشأن اللجنة الوزارية المُكلّفة من «القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية» في الرياض العام الماضي، أشاد مصطفى في هذا الإطار برئيس اللجنة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قائلاً إن «قيادته وطاقته الإيجابية العالية ومثابرته ووفاءه وإخلاصه للقضية الفلسطينية هو الشيء الواضح من خلال عمل هذه اللجنة».
وعرج رئيس الوزراء الفلسطيني على أن اللجنة لم تعد تتابع ملفاً محدداً، بل ملفات عدة، من ضمنها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، منوهاً بإطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين».

وأوضح أن مشاركة نحو 90 دولة ومنظمة أممية في الاجتماع الأول بالرياض ليست دليلاً على أهمية القضية الفلسطينية فحسب، وإنما إشارة لأهمية الدور القيادي الذي تقوم به السعودية لنصرة القضية والشعب الفلسطيني، متمنّياً أن يكون العام المقبل من عمر اللجنة الوزارية المكلّفة من «قمة الرياض» هو العام الذي يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض. وكان وزير الخارجية السعودي، قد ترأس في الرياض، الأحد، الاجتماع الوزاري التحضيري لـ«قمة المتابعة العربية - الإسلامية» المقرر عقدها الاثنين، وشهد الاجتماع مناقشة جدول أعمال القمة المرتقبة، وبحث أبرز القضايا المطروحة للنقاش.

قد يهمك أيضــــــــــــــا