السلطة الفلسطينية تنفذ عملية أمنية في الضفة لمنع التدخل الإيراني وواشنطن تطلب من إسرائيل الموافقة على مساعدات عسكرية لـرام الله

قال مسؤولون فلسطينيون الاثنين، إن تحرك أجهزة السلطة الفلسطينية لفرض الأمن في الضفة الغربية يستهدف منع التدخل الإيراني واستعادة هيبة السلطة وتشهد مدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة توترات إثر صدامات وقعت قبل عدة أيام بين مسلحين فلسطينيين وقوى الأمن الفلسطينية التي أعلنت أنها بدأت، السبت، عملية لإنهاء ما وصفته بـ"حالة الفلتان والفوضى".
أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الفلسطينية، سقوط "قائد" لها في اشتباكات بين قوى أمن السلطة الفلسطينية ومسلحين في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأرجع مسؤولون فلسطينيون، في تصريحات إعلامية، تحركات أجهزة الأمن الفلسطينية في هذا التوقيت إلى "السعي لمنع تكرار تجربة غزة ولبنان في الضفة الغربية، ومنع التدخل الإيراني المتمثل في ضخ اموال بهدف شراء السلاح وتجنيد مسلحين لفتح مواجهة مسلحة في الضفة الغربية، لن تكون نتيجتها على الفلسطينيين أفضل مما حدث في غزة، التي شهدت كارثة إنسانية وسياسية واقتصادية".
وأضاف المسؤولون أن "السبب الثاني لهذه التحركات الفلسطينية يرجع إلى الرغبة في استعادة هيبة ومكانة السلطة الفلسطينية كممثل سياسي للفلسطينيين استعداداً لتحركات ومبادرات سياسية متوافقة مع الإدارة الأميركية الجديدة، بقيادة الرئيس دونالد ترمب".

من ناحية أخرى، طلبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من إسرائيل الموافقة على تقديم مساعدات عسكرية أميركية عاجلة لقوات الأمن التابعة للسُلطة الفلسطينية من أجل عملية أمنية واسعة النطاق تنفذها السُلطة في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لما أفاد به مسؤولون فلسطينيون وأميركيون وإسرائيليون لموقع "أكسيوس".
ونقل الموقع عن مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين قولهم إن "العملية تركز على مجموعة محلية في جنين تضم مقاتلين من حركتي الجهاد وحماس الفلسطينيتين".
وقال مسؤول فلسطيني وآخر أميركي إن مقاطع الفيديو، التي تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، وأظهرت عروضاً عسكرية لمقاتلين وهجوماً بسيارة مفخخة بالقرب من مركز شرطة في جنين، صدمت القيادة الفلسطينية في رام الله، ما جعل الرئيس الفلسطيني محمود عباس يأمر رؤساء الأجهزة الأمنية بإطلاق عملية في جنين والسيطرة على مخيم اللاجئين.

وقال مسؤولون فلسطينيون وأميركيون إن مساعدي الرئيس الفلسطيني أطلعوا إدارة بايدن ومستشاري الرئيس المُنتخَب دونالد ترمب على العملية بشكل مُسبَق.
وذكر المسؤول الفلسطيني أن المنسق الأمني الأميركي الجنرال مايك فينزل التقى قادة الأمن الفلسطينيين قبل العملية لمراجعة خططهم، مشيراً إلى أن السُلطة الفلسطينية سلمت الجنرال الأميركي قائمة بالمعدات والذخيرة التي تحتاجها قوات الأمن بشكل عاجل، إذ يتعين على إسرائيل الموافقة على أي مساعدات عسكرية للسُلطة الفلسطينية.
ولفت المسؤول الفلسطيني إلى أن المقاتلين في جنين، الذين زعم أنهم يتلقون تمويلاً من إيران، يتمتعون بتسليح وتجهيز أفضل من قوات الأمن الفلسطينية، قائلاً: "لو كان لدى قوات الأمن الفلسطينية الأسلحة الكافية، لكانت العملية قد انتهت بالفعل".

ونقل الموقع الأميركي عن مسؤولين فلسطينيين وأميركيين وإسرائيليين قولهم إن فينزل والسفير الأميركي لدى تل أبيب جاك لو ومسؤولين آخرين في إدارة بايدن طلبوا من إسرائيل "الموافقة على التسليم العاجل لشحنة الذخيرة والخوذات والسترات الواقية من الرصاص وأجهزة اللاسلكي ومعدات الرؤية الليلية وبدلات التخلص من المتفجرات والسيارات المدرعة".

وأشار المسؤولون الفلسطينيون والأميركيون، الذين تحدثوا للموقع، إلى أن إسرائيل كانت قد وافقت على شحنة المساعدات عندما تم طلبها لأول مرة في العام الماضي، لكن الحكومة الإسرائيلية جمدتها بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023.
كما طلبت إدارة بايدن من الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن بعض عائدات الضرائب للسُلطة الفلسطينية التي كان قد تم تجميدها سابقاً حتى تتمكن السُلطة من دفع رواتب قوات الأمن.
وقال "أكسيوس" إن الموافقة على تسليم المعدات العسكرية للسُلطة الفلسطينية قد تتسبب في توجيه انتقادات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

قد يهمك أيضــــــــــــــا