قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وقيادي في حركة "حماس" أن "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أقرب من أي وقت مضى" وان الوسطاء يعملون على "سد الفجوات" لإنجاز صفقة إطلاق سراح المحتجزين. وقال مسؤول إسرائيلي كبير، إنه لا تزال هناك فجوات في المفاوضات بشأن صفقة إطلاق سراح المحتجزين، ووقف إطلاق النار في غزة، مرجحاً إمكانية تجاوزها.
وكتب المراسل باراك رافيد على حسابه الشخصي في منصة "إكس" نقلاً عن المسؤول: "وفداً إسرائيلياً توجه إلى قطر، الاثنين، لإجراء محادثات بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع".
وأكد مسؤولون إسرائيليون أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في غزة خلال 10 أيام، كشفت مصادر مطلعة، الاقتراب من الوصول إلى الصفقة النهائية حول غزة.
وقالت إن المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار مع حماس وتبادل الأسرى قد يبدأ تنفيذه نهاية ديسمبر الجاري.
كما أوضحت المصادر أن هناك اجتماعا خلال أيام لمسؤولين إسرائيليين ومصريين لحسم عدة نقاط بشأن اتفاق غزة، مشيرة إلى أن نقطتين فقط متبقيتان حول صفقة غزة يتم حاليا الانتهاء من بلورتهما.
وبينت المصادر ذاتها أن هناك ضغوطا لإبرام الصفقة مع أعياد الميلاد ويكون هناك وقف لإطلاق النار عدة أيام مع الإفراج عن المجموعة الأولى من الأسرى.
كذلك قالت إنه تم الانتهاء من قائمة أسماء الأسيرات الإسرائيليات من بينهم مزدوجي جنسية للإفراج عنهن في المرحلة الأولى من الاتفاق.
في السياق، قال مسؤول مطلع على المحادثات، إن فريقا فنيا إسرائيليا موجود في الدوحة لإجراء محادثات مع وسطاء قطريين بشأن "القضايا المتبقية" في اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى.
وقال المسؤول إن المحادثات تركز حاليا على سد الفجوات بين إسرائيل وحماس بشأن الاتفاق الذي طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو/ أيار.
وفي وقت سابق الاثنين، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الحكومة باتت أقرب من أي وقت مضى للتوصل إلى صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
كما أكد أن صفقة التبادل المحتملة ستحظى بدعم الأغلبية في الحكومة التي يرأسها نتنياهو.
بدوره، أشار مسؤول في حماس إلى إحراز تقدم غير مسبوق في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى.
إلا أنه اعتبر أن على نتنياهو اتخاذ القرار النهائي بهذا الصدد، حسب موقع "واينت" الإسرائيلي.
كما أوضح في الوقت عينه أن الخلافات لا تزال قائمة حول عدد الأسرى الذين يجب إطلاق سراحهم في إطار الصفقة.
كذلك، كشف أن الطرفين لم يتمكنا بعد من التوصل إلى اتفاق بشأن أي من الأسرى سيتم الإفراج عنهم.
وكان هذا الملف قد شهد، على مدار أشهر، جولات وصولات توسطت فيها قطر ومصر والولايات المتحدة، ما أدى إلى ارتفاع الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في القطاع الفلسطيني المدمر، غير أنها تبددت لاحقاً، فيما تبادلت كل من إسرائيل وحماس اللوم وتحميل المسؤولية في الوصول إلى طريق مسدود.
كما شكل تمسك إسرائيل بالبقاء العسكري في القطاع ضربة لجهود الوسطاء، وعائقاً قوياً أمام تقدم المحادثات.
وكان قيادي في حركة "حماس" قد ذكر الاثنين، إن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، "باتت أقرب من أي وقت مضى".
وأضاف القيادي الذي اشترط عدم ذكر اسمه "نحن أقرب من أي وقت مضى، للتوصل لصفقة تبادل للأسرى ووقف إطلاق النار إذا لم يقم (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بتعطيل الاتفاق".
وشدد القيادي على أن المطلوب حالياً، هو أن تمارس واشنطن ضغوطاً على نتنياهو لإتمام الصفقة.
وذكر أن "حماس وفصائل المقاومة، قدمت موقفاً متقدماً وبمرونة كبيرة، يتمثل بالموافقة على وقف تدريجي للحرب، وانسحاب تدريجي وفق جدول زمني محدد ومتفق عليه، وبضمانات الوسطاء الدوليين، من أجل وقف العدوان وحماية شعبنا".
لكنه شدد على أن حماس وفصائل المقاومة "لن تتنازل عن المطالب الفلسطينية بأن يؤدي الاتفاق إلى وقف دائم للحرب، والانسحاب الكامل من القطاع، وعودة النازحين وصفقة مشرفة لتبادل الأسرى".
وأقر بأن الوسطاء شددوا على عدم التطرق لتفاصيل الصفقة "حتى تنجح ولا تكون ذريعة بيد نتنياهو للتهرب"، وأوضح أن "الوسطاء يكثفون الاتصالات والمحادثات لسد الفجوات والوصول لاتفاق قريب".
وتم إبلاغ الحركة بأن الإدارة الأميركية والرئيس المنتخب دونالد ترمب "يريدون صفقة تبادل واتفاق وقف الحرب بأسرع وقت، ربما قبل نهاية العام، وقبل تنصيب ترمب".
يذكر أنه لا يزال نحو 100 أسير إسرائيلي محتجزين في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وسط تقديرات إسرائيلية بأن نصفهم لقوا حتفهم.
بينما يقبع في السجون الإسرائيلية آلاف الفلسطينيين منذ سنوات.
قد يهمك أيضــــاً: