أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته تلتزم بدورها في مواكبة وتتبع تنزيل السياسات الوطنية في ميدان التشغيل والاقتصاد، مذكرا بالبرامج التي تشرف عليه “أم الوزارات” لخلق فرص الشغل للشباب على الصعيد الجهوي.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، حول “إسهام وزارة الداخلية في تحدي توفير فرص الشغل”، أن “الاستراتيجية المعتمدة من أجل الإسهام في تحدي توفير فرص الشغل تعتمد بالدرجة الأولى على مواصلة تحسين جاذبية الجهات من خلال تطوير وتجهيز البنيات اللوجستيكية الاستقطابية للاستثمار مع الاستمرار في دعم ومواكبة المقاولات الكبرى والمتوسطة والصغيرة جدا، في شتى مجالات التدخل سواء التقنية أو التوجيهية أو المالية”.
وزاد أن الوزارة تعمل على تشجيع الانتقال إلى الاقتصاد المهيكل من خلال تبسيط المساطر الإدارية والمواكبة التقنية اللازمة دون إغفال تشجيع إنشاء ودعم التعاونيات في مختلف القطاعات.
وشدد الجواب الكتابي، ، على أن وزارة الداخلية “تضع في صلب اهتماماتها إشكالية البطالة وتوفير الشغل، لاسيما للشباب”، مبرزا أنها “تسعى جاهدة بمعية كافة الشركاء المركزيين والترابيين إلى تسطير وتنزيل جملة من البرامج والإجراءات التي من شأنها توفير مناصب شغل قارة ضامنة لتحقيق اندماج اقتصادي واجتماعي للفئات المستهدفة على مستوى مختلف الجهات”.
وأشار بهذا الصدد أن “الداخلية” تواكب الجماعات الترابية من خلال “وضع تدابير جهوية مكملة للتدابير الوطنية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة، وتدعم البعد الجهوي في التشغيل، خاصة من خلال مواكبة الجهات والجماعات الترابية في وضع البرامج التنموية في إطار تعاقدي مع مختلف المتدخلين وإرساء منظومة للحكامة الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل”.
وذكر لفتيت في السياق ذاته أن وزارة الداخلية تقوم بالمواكبة والإشراف على عدة برامج تهدف إلى دعم التشغيل والإدماج الاقتصادي للشباب على رأسها برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب “الذي يشكل محور البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويهدف من خلال مقاربة مندمجة إلى الرفع من قابلية تشغيل الشباب وتطوير سوق الشغل، عبر تنمية ريادة الأعمال لدى هذه الفئة، ويتكون من ثلاثة محاور أساسية، الأول يخص دعم الحس المقاولاتي للشباب، والثاني يتعلق بدعم قابلية التشغيل لدى الشباب، أما الأخير يرتبط بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.
وتشرف الوزارة أيضان يضيف الوزير، على برنامج “إنعاش تشغيل الشباب بالعالم القروي 2024-2022″، بشراكة مع وكالة التعاون الألماني ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، “قصد إعطاء دفعة لمسلسل إعداد وإرساء هيئات ترابية متخصصة في إنعاش التشغيل عن طريق اعتماد منهجية مراقبة ورصد وضعية سوق الشغل على المستوى الإقليمي، وتوفير مواكبة قريبة من الشباب حاملي المشاريع والباحثين عن العمل، وتعزيز وضع إجراءات لدعم قابلية تشغيل الشباب، خصوصا منها تنظيم دورات تدريبية قصيرة توافق خصوصيات العالم القروي”.
ولفت أيضا إلى برنامج “دعم الإدماج الاقتصادي للشباب 2024-2019” على مستوى جهة مراكش-آسفي بشراكة مع البنك الدولي، والذي يهدف إلى تحسين ولوج الشباب لسوق الشغل من خلال خدمات مخصصة للتوجيه المهني والتدريب لفائدة الشباب بين 15 و34 سنة العاطلين عن العمل لفترات طويلة والعاملين بالقطاع غير المهيكل وأصحاب المشاريع، زيادة على برنامج “سبيل” بشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى تحسين ولوج الشباب إلى الفرص الاقتصادية والمساهمة في هيكلة وتفعيل وتنشيط التدابير الجهوية لتعزيز التشغيل وريادة الأعمال 2020-2024 على مستوى جهات سوس-ماسة، وفاس-مكناس، وبني ملال-خنيفرة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن وزارة الداخلية تعمل أيضا على مواكبة وتتبع مجموعة من البرامج التي قامت الحكومة بإطلاقها من قبيل “إدماج “، و”تأهيل”، و”أوراش”، و”أنا مقاول”، و”فرصة” الذي يهدف إلى تعزيز روح المبادرة والمقاولة وخاصة بين الشباب من خلال توفير الدعم المالي والتقني لأصحاب المشاريع.
وأشار إلى أن المصالح اللاممركزة لمختلف الوزارات، تشرف، بتنسيق من الوزارة، على تنزيل برامج أخرى قطاعية، سواء مركزيا أو ترابيا، كبرنامج المغرب الأخضر والفلاحة التضامنية وبرامج الاقتصاد الاجتماعي.
وتساهم وزارة الداخلية، ومجالس الجهات، في إطار اتفاقيات، في إحداث وإعادة تأهيل مناطق للأنشطة الاقتصادية والصناعية بالجهات من أجل تقوية القطاعات الإنتاجية وتحقيق التنمية الشاملة، حيث تمت برمجة مشاريع تهم تهيئة وإحداث وإعادة تأهيل عدد من المناطق الاقتصادية بمختلف الجهات تحقيقا للعدالة المجالية على مستوى كامل التراب الوطني وخلق فرص مهمة للتشغيل، يضيف لفتيت.
وذكّر بأن وزارة الداخلية قامت بالمساهمة والتأشير على برامج التنمية الجهوية (2027-2022) التي “تتضمن معظمها محاور استراتيجية تتعلق بالإدماج الاقتصادي للشباب، انبثقت عنها محاور فرعية من بينها مشاريع إحداث مراكز للتكوين والتشغيل وتطوير الكفاءات، ومدن المهن والكفاءات بالجهات والتي تفتح آفاقا واسعة للشباب، حيث تساهم بشكل فعال في تعزيز المهارات والكفاءات، كما يعتبر التكوين المهني رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وإدماج الشباب في سوق العمل، مما ينعكس إيجابا على التنمية بالمملكة بشكل عام والجهة على وجه الخصوص”.
وأضاف وزير الداخلية أن مصالح وزارة الداخلية بصدد مواكبة عمالات وأقاليم المملكة في إعداد برامج التنمية الترابية للفترة الممتدة ما بين 2031-2024 وفق مقاربة تشاركية ودامجة، للمساهمة في إنجاز برامج ومشاريع متعددة، ذات وقع إيجابي على المجالات الترابية وساكنتها.
وكان ادريس السنتيسي، رئيسالفريق الحركي، قد أشار في سؤاله الكتابي، إلى تحديات توفير فرص الشغل بالمغرب أمام مؤشرات ارتفاع نسبة البطالة الصادرة عن مؤسسات رسمية، وأيضا ما يحبل به الواقع المعاش”.
وأبرز النائب البرلماني أن “توفير الشغل الذي تقاس به دينامية الحكومة، ما زال دون التحديات، ودون الحاجة المتزايدة لطالبي الشغل بالمغرب”، مؤكدا أن “عدم انعكاس المجهودات، مهما كانت طبيعتها، على تشغيل المغاربة، يتطلب انخراطا جماعيا لكل القطاعات الوزارية والمؤسسات التابعة لها، قوامه الاجتهاد والابتكار في توفير هذه المناصب، خارج ما ترصده سنويا الميزانية العامة للدولة”.
ودعا إلى إشراك النسيج المقاولاتي، وخاصة المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة، في المجالات التي تخص كل وزارة والمؤسسات التابعة لوصايتها لخلق الدينامية الكفيلة بتوفير فرص ومناصب الشغل، وتشجيع القطاع المهيكل على الانتظام في نطاق اختصاصات كل قطاع عى حدة.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
وزير الداخلية المغربي يُوضح سبب استبعاد خريجي ماستر القانون الإجرائي من مباراة المتصرفين