أعلنت القيادة العامة السورية الجديدة، في بيان صدر الثلاثاء، عن توصل قائدها أحمد الشرع إلى اتفاق مع قادة الفصائل الثورية يقضي بحل جميع الفصائل العسكرية ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع. وكان الشرع قد ناقش مع قادة الفصائل العسكرية نهاية الأسبوع الماضي تفاصيل هيكلة الجيش السوري الجديد في إطار المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا.
وأوضح البيان، الذي نشرته القيادة العامة على منصة "تلغرام"، أن الشرع التقى بعدد من قادة الفصائل العسكرية لمناقشة "شكل المؤسسة العسكرية في سوريا الجديدة"، حيث أشار إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الصف العسكري في البلاد بعيدًا عن الانقسامات السابقة.
في سياق متصل، قال الشرع في مؤتمر صحافي عقده في دمشق مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "لن نسمح بأن يكون هناك سلاح خارج إطار الدولة، سواء من الفصائل الثورية أو من فصائل قسد"، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية. وأضاف الشرع أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز سيطرة الدولة على كافة القوى العسكرية وتحقيق الاستقرار في مناطق مختلفة من سوريا.
وقد التقى الشرع مع ممثلين لأكثر من خمسة عشر فصيلًا عسكريًا، من بينها "جيش الإسلام"، "أحرار الشرقية"، "الجبهة الشامية"، و"تجمع الشهباء". لكن، لم تذكر التقارير أي لقاء مع قادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تشكل القوات الكردية عمودها الفقري.
من جهته، أوضح مدير المركز الإعلامي لقسد، فرهاد شامي، أن الحلول يجب أن تكون عبر الحوار المباشر بين قيادة قسد ودمشق، بعيدًا عن تدخلات القوى الإقليمية. وأضاف شامي أنه يمكن لقسد أن تكون جزءًا من الجيش السوري الجديد، مما يعزز قوة سوريا بشكل عام.
وفي خطوة أخرى نحو إعادة بناء الدولة السورية، أعلن رئيس الوزراء محمد البشير عن إعادة تشكيل وزارة الدفاع لتشمل العناصر التي كانت جزءًا من المعارضة في السابق، وكذلك الضباط الذين انشقوا عن الجيش خلال حكم بشار الأسد.
كما بدأ الشرع رسم ملامح حكومته الجديدة بعد سقوط نظام الأسد، حيث تم تعيين أسعد حسن الشيباني، أحد مؤسسي "هيئة تحرير الشام"، وزيرًا للخارجية في الحكومة المؤقتة، وعائشة الدبس أول امرأة في الحكومة، حيث تولت منصبًا خاصًا بشؤون المرأة. كما تم تعيين مرهف أبو قصرة وزيرًا للدفاع وعزام غريب محافظًا لحلب.
هذه التعيينات تأتي في وقت حساس، حيث بدأت بعض الحكومات الأجنبية في التواصل مع الحكومة الجديدة في دمشق. الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة قد رفعت المكافأة المقررة على رأس الشرع من 10 ملايين دولار بتهمة التورط في الإرهاب، في خطوة تشير إلى تعقيد الوضع الدولي المحيط بالحكومة الجديدة.
تأتي هذه التطورات بعد سيطرة مقاتلي المعارضة على العاصمة دمشق في 8 ديسمبر 2024، ما أدى إلى فرار بشار الأسد بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب الأهلية، ليتمكن الشرع من تولي زمام الأمور في البلاد في مرحلة مفصلية من تاريخ سوريا.
قد يهمك أيضــــاً: