بعد الجدل الذي أثير بشأن إضافة الديباجة إلى مشروع القانون التنظيمي للإضراب، شدد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على أنه “ليس في الحكومة أي جهة ترفض أن تكون ديباجة”، موضحا أنه حينما يتحدث مع المستشارين والنقابات يمثل الحكومة ويتشاور معها، مشددا على أن ليس هناك أي طرف داخل الحكومة لديه رغبة في فرض مقتضى معين، لأن ذلك غير منتج.

جاء رد الوزير، خلال المناقشة التفصيلية لقانون الإضراب، بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، وما شهدته من اتهام رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، نور الدين سليك، طرفا داخل الحكومة برفض إدراج الديباجة، للتضييق على الأفق الديمقراطي.

ولفت السكوري إلى أن الحكومة لديها هاجس متعلق بالمسؤولية فقط، لأنها “تريد لهذا القانون والمسطرة التشريعية وكل هذا النقاش والتدافع الجاري في المناقشات القوية، وما سيليه من تعديلات ومن مضامين، أن لا نأتي في الأخير برأي ما يمكن أن يقضي بعدم دستورية القانون، مما سيؤدي لهدر الزمن الذي تم هدره بما يكفي في ما يتعلق بهذا القانون الذي تم انتظاره طويلا”.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة ترغب بنص قانوني يكون مقبولا من جميع جوانبه، ونحن حريصين على مطابقته الشكلية ومن ناحية المضمون مع مقتضيات الدستور، وهذا هو الإشكال المطروح مع موضوع الديباجة، لأن القانون التنيظيمي مكمل للدستور، وفق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بخصوص حالة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

و أوضح يونس السكوري، خلال رده على تشبث ممثلي النقابات بإدراج الديباجة، أنه من الطبيعي أن تأخذ هذه المادة نقاشا مطولا، مبرزا أن المقاصد التي يدافع عنها المستشارين عنها من خلال فكرة الديباجة “لا يمكن إلا أن نتفق عليها، وذلك ليس من أجل إجراءات صورية ولكن لأنه لها ما يليها”.

وأفاد السكوري أن التحدي أول من ناحية الصياغة، مفيدا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لم يتحدث عن ديباجة وإنمات عن استهلال القانون بمادة تمهيدية، عكس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تحدث عن ديباجة رغم استحضاره قرار المحكمة الدستورية.

وأشار إلى أنه من ناحية الشكل هناك 19 قانونا تنظيميا ولا واحد منها فيه ديباجة وهذا ليس من باب الصدفة، وحكم المحكمة الدستورية واضح في هذا المجال، لأن القوانين التنظيمية تأتي استكمالا للدستور.

وأبرز المسؤول الحكومي أن الاجتهاد الذي تم التوافق عليه هو أن أن تكون مادة أولى، وتم التصويت عليها بالإجماع في مجلس النواب، ما يفسر طريقة صياغتها التي تحتاج تجويد، حيث تم صياغتها جماعيا في اجتماع اللجنة دون تغييرها، مبرزا الاستعداد لإعادة صياغتها، مشيرا: “لدي طموح أن تكون بالإجماع، وإلا سنكون غير متوافقين حتى على أهداف النص”.

ووافق السكوري على أنه بالنسبة للموضوع يجب إعادة ترتيب الفقرات وإعادة صياغة المادة للتجويد، وزيادة التدقيق، داعيا المستشارين إلى زيادة التفكير بخصوص الربط بين حرية الممارسة النقابية والإضراب، مشيرا إلى ضرورة التفكير في موضوع الديباجة.

ومن ناحية المضمون، أشار السكوري إلى ما تتوفر عليه المادة الأولى من القانون لا يمثل حتى 30 في المئة مما نريد أن يكون عليه هذا التصدير، مفيدا أن هذه المادة ينبغي أن تكون آخر ما يكتب حتى تعكس مقتضيات القانون بشكل كامل.

قد يهمك أيضــــــــــــــا