علم أن أحمد الشرع، الشهير ب”محمد الجولاني” أصدر قرارا بمنح الموالين له ولهيئة تحرير الشام والحاملين لجنسيات غير السورية جنسية البلاد، ومن ضمنهم 280 مغربيا.
وبحسب مصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه او صفته، فإن الشرع الذي عين الأربعاء رئيسا لسوريا في المرحلة الانتقالية، اتخذ هذا القرار لكي “لا تطلبهم دولهم بعد إلحاقهم بالجيش والأمن والإدارة”.
وقال إن عدد المغاربة الذين كانوا يوالون الشرع والهيئة المذكورة كان يتجاوز 280 بكثير، إلا أن جلهم قتلوا خلال المعارك التي خاضتها ضد نظام بشار الأسد، والتي انتهت بسقوطه في الثامن من دجنبر الفارط.
وذكر المصدر أنه في الوقت الذي “انفرجت” فيه أوضاع الفئة الأولى بعد تعيين “زعيمهم” رئيسا للبلاد، لا يزال مصير الفئة الثانية مجهولا، خاصة أن المفاوضات بين السلطة الانتقالية والأكراد “لم تصل لحدود الساعة إلى أي نتيجة”.
ويشير المصدر ذاته أن عدد المغاربة البالغين بسوريا، سواء الموالين لهيئة تحرير الشام أو الذين كانوا قد انضموا لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، يتجاوز 690.
ولازالت أسر المعتقلين والعالقين بسجون الأكراد تأمل خيرا في أن يكون سقوط بشار الأسد بداية لنهاية معاناة وأزمة أبنائهم، إذ يترقبون قرارات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بخصوص الشرق الأوسط، وخاصة سوريا.
وقال المصدر ذاته إن الأسر لازالت تحاول، بكل الوسائل المتوفرة لها، الاستفسار عن مصير أبنائها، والتي تظل للكثير منهم “مجهولة”، مؤكدا أنها تأمل أن يكون الانفراج في الأوضاع السورية تأثير على القابعين في السجون.
وتسيطر قوات كردية على مناطق شاسعة شرقي نهر الفرات في سوريا منذ سنوات طويلة، وتضم هذه المناطق عدة سجون بداخلها الآلاف من عناصر داعش.
ولم يعرف لحدود الساعة ما إذا كانت ستقبل هذه القوات تسليم هذه السجون للإدارة السورية الجديدة في دمشق، كجزء من حل أوسع نطاقا للملف الكردي في سوريا.
وبحسب تصريحات سابقة مدير الإعلام بوحدات حماية الشعب، سيامند علي، لقناة الحرة، فإن المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية شمال شرق سوريا تضم 26 سجنا، ويقدر أعداد السجناء فيها بنحو 12 ألف سجين من عناصر تنظيم داعش من جنسيات مختلفة، وضمنهم مغاربة.
وبحسب معطيات في دجنبر الفارط، فإن إجمالي عدد المعتقلين المغاربة المعتقلين بسوريا، يتجاوز 561 مغربي، من بينهم 323 طفلا، منهم 31 يتامى.
وقبيل شهر تقريبا، وجهت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق مراسلة لميريانا سبولياريتش إيغر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بجنيف، لطلب التدخل لتوفير الحماية لأبنائهم المعتقلين في السجون والمخيمات بسوريا.
وطالب أعضاء التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق، في مراسلتهم، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، التدخل العاجل لتوفير الحماية اللازمة لأبنائنا المعتقلين في السجون والمخيمات الواقعة على الأراضي السورية.
وذكرت التنسيقية أن سوريا تمر بظروف استثنائية في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة، “مما يجعل أبناءنا في أوضاع شديدة الخطورة، سواء على المستوى الأمني أو الإنساني”.
وسجلت، وبحسب المصدر ذاته، أن الظروف القاسية التي يعانون منها، من انعدام أدنى مقومات الحياة الإنسانية داخل السجون والمخيمات، إلى غياب الحماية القانونية والمساعدة الدولية، تجعلهم عرضة لمزيد من المعاناة الجسدية والنفسية.
وقالت إنها “على ثقة بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تدرك حجم المسؤولية الإنسانية الملقاة على عاتق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبأنها تسعى دائما لضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية حقوق الإنسان في مثل هذه الحالات. وعليه، نطلب منكم التدخل الفوري”.
وطلبت التنسيقية من اللجنة إرسال بعثات ميدانية لتقييم الأوضاع داخل السجون والمخيمات، وضمان توفير المساعدات الإنسانية والطبية للمعتقلين، وكذا العمل على حماية حقوقهم وضمان معاملتهم وفقا للقوانين الدولية.
وأفادت التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق أنها مستعدة لتقديم أي معلومات إضافية أو تسهيلات قد تساعد في تحقيق هذا الهدف الإنساني النبيل.
وفي 11 ديسمبر الجاري، وجهت أسر المغاربة المعتقلين في سوريا مراسلات لكل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك لإنقاذ أبنائها من تداعيات ما يجري بالأراضي السورية.
وبعثت أسر المعتقلين بالسجون السورية، نداء للملك محمد السادس، وإلى كافة المسؤولين في المغرب “بأن ينظروا بعين الرحمة إلى الوضع المأساوي الذي يعيشه المغاربة العالقون في سوريا، خاصة النساء والأطفال والمعتقلين. هؤلاء مواطنون مغاربة أبناء هذا الوطن العزيز، يعيشون ظروفا لا يتحملها بشر، بعد أن تم التغرير بهم”.
قد يهمك أيضــــــــــــــا