بحث وفد أميركي ترتيبات وقف اطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا دعم الولايات المتحدة للعملية السياسية في لبنان.

وقال رئيس الوفد السيناتور روني جاكسون بعد لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن واشنطن تريد أن تلمس مرحلة جديدة من السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط في ظلّ التغيّرات الكثيرة التي تشهدها المنطقة.

وأشار جاكسون إلى أن الولايات المتحدة تريد أن يكون الأمن في لبنان محصورا بيد الجيش وبشكل كامل وترفض أن يلعب حزب الله هذا الدور، مضيفا أن الجيش وحده مسؤول عن ضمان أمن الحدود.

في مقابلة قال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط، إن الحكومة اللبنانية وافقت على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وأضاف أن هذا يتضمن أيضًا تنفيذ قرار 1559، الذي يطالب بنزع سلاح جميع الميليشيات في لبنان وضبط الحدود اللبنانية.

وأكد شينكر أن رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام تعهدا بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والعمل على بسط الأمن في كافة المناطق لضمان أن يصبح لبنان "دولة ذات سيادة كاملة".

إلا أن شينكر يرى أن الجيش اللبناني، الذي قدر قوامه بحوالي 65 ألف جندي، لا يزال أمامه الكثير من التحديات، أبرزها توفير الرواتب الشهرية للجنود، وقلة أعدادهم، "ما يشكل صعوبة في تأمين الحدود مع سوريا وتنفيذ مهمات حفظ الأمن في المدن الداخلية والمناطق الجنوبية".

وأشار شينكر إلى أن الحكومة اللبنانية كانت قد تعهدت بنشر 100 ألف جندي في جنوب لبنان، "لكن لم يتم بلوغ هذا الهدف بعد".

وأضاف أن الطريق لتحقيق ذلك ما زال طويلاً، وأن الحكومة اللبنانية ليس أمامها سوى الالتزام بقرارات مجلس الأمن واتفاق وقف إطلاق النار لتحقيق تحول جوهري في لبنان ليصبح دولة ناجحة وذات سيادة كاملة.

في تطور لافت، تضمنت مسودة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، المرسلة للبرلمان، أن السلاح سيكون محصورا بيد الدولة فقط، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن مصير سلاح حزب الله بعد المعركة الأخيرة مع إسرائيل.
من جهة أخرى، أكد النائب اللبناني السابق الدكتور فارس سعيد، في حديثه مع "الحرة"، أن الدستور اللبناني و"اتفاق الطائف" يمثلان الأساس الذي ينظم العلاقة بين اللبنانيين والدولة، ويشكلان المرجعية التي استندت إليها قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالوضع اللبناني.

وأضاف سعيد أن لبنان، حتى قبل صدور هذه القرارات، كان ملزمًا وفقًا للدستور و"اتفاق الطائف" بفرض سيادة الدولة على كامل أراضيه، معتبرًا أن المطالب الأميركية هي مطالب مشروعة يدعمها جميع اللبنانيين.

وأوضح سعيد أنه يجب تطبيق قرارات مجلس الأمن بشكل تدريجي ومنظم، مشددًا على ضرورة أن تعتمد الحكومة اللبنانية سياسة جديدة وجادة تبتكر وسائل أكثر فاعلية لتنفيذ الدستور وتطبيق القرارات الدولية دون أي التفاف أو تلاعب، كما حدث في فترات سابقة، حسب تعبيره.

تواجه جماعة حزب الله اللبنانية أزمة مالية حقيقية مع قطع خطوط الإمداد التقليدية التي كانت تأتيه من إيران والمتمثلة في مطار بيروت وسوريا.
الرئيس اللبناني جوزاف عون أوضح خلال استقباله السيناتور روني جاكسون أن "الاستقرار في الجنوب وعلى طول الحدود، يتطلب انسحاب الاسرائيليين من التلال التي تمركزوا فيها واعادة الاسرى اللبنانيين الذين احتجزوا خلال الحرب الاخيرة، وهذا الموقف اللبناني ثابت ونهائي".

وأكد عون، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية، أن "الجيش اللبناني انتشر في القرى والبلدات التي انسحب منها الاسرائيليون، وهو جاهز للتمركز على طول الحدود"، لافتًا الى ان "التعاون قائم بشكل جيد مع القوات الدولية العاملة في الجنوب بهدف تطبيق القرار 1701 وما ورد في الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 27 تشرين الثاني الماضي"،

وبحسب الرئاسة اللبنانية، فأن السيناتور روني جاكسون شدد على أنه سيعمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزملائه الشيوخ والنواب من أجل توفير الدعم المادي والتجهيزي اللازمين للجيش اللبناني

وبشأن انسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط الخمس التي بقيت فيها بجنوب لبنان، قال جاكسون إن الولايات المتحدة ستواصل العمل لمحاولة التوسط والقيام بدور الوسيط بين لبنان وإسرائيل، مشيرا الى أهمية إعادة ترسيم الحدود بالكامل، وأن يكون للبنان السيطرة الكاملة على حدوده، وأن تكون هذه الحدود آمنة.

وانسحبت القوات الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، من 9 قرى لبنانية، وأبقت وجودها في 5 نقاط رئيسية على طول الحدود في جنوب لبنان.

وبهذا الصدد قالت الرئاسة اللبنانية،  إن بيروت ستعتبر أي استمرار للوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية "احتلالا"، مع انتهاء مهلة انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، وبقاء قواته في خمس نقاط جنوبي البلاد.

وأكد بيان صادر عقب اجتماع بين رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، أن لبنان "سيتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بمعالجة الخروقات" الإسرائيلية.

وأشار البيان إلى أن لبنان سيواصل العمل والمطالبة عبر "اللجنة التقنية العسكرية للبنان" والآلية الثلاثية، اللتين نص عليهما إعلان وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، من أجل تطبيق بنوده كاملة.

ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي. ووافقت الحكومة اللبنانية على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق حتى 18 فبراير .

قد يهمك أيضــــــــــــــا